حكومة وحدة وطنية تعود إلى الواجهة وتثير نقاشا بين أحزاب المعارضة

بين من رفضها ومن اعتبرها مقترح قابل للنقاش

فتحت الانتخابات التشريعية باب النقاش واسعا بين أحزاب المعارضة، خاصة فيما يتعلق بالقراءة التي قدمها عبد الرزاق مقري، بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة السلطة، وهو الأمر الذي قسم آراء شركائه في تنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة.
وشكلت مقترحات حركة مجتمع السلم الحدث في أوساط المعارضة والسلطة على السواء، ولو أن عبد الرزاق مقري، اعتبرها مجرد قراءة، وتتمثل في المزج بين الانتخابات التشريعية وتحقيق الانتقال الديمقراطي عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، باعتبارها الطريق الأيسر والمحبب في حال أراد النظام السياسي ذلك.
وفي هذا الصدد، قالت قيادات من داخل التنسيقية أن المقترح الذي تقدم به مقري، طرح منذ البداية في تنسيقية الانتقال الديمقراطي، فالتنسيقية قدمت مرحلة انتقالية تجسدها حكومة مفتوحة، تشارك فيها المعارضة في حالة التزام السلطة بتجسيد برنامج انتقالي، إلا أن الطريقة التي تم اقتراحها في رأي تلك القيادات، لم ترق إلى المناقشة داخل التنسيقية بسبب أن كل المبادرات التي تطرح عن طريق الإعلام هي موجهة للاستهلاك الإعلامي فقط.
وأبرز رئيس حزب الجيل الجديد، سفيان جيلالي، ل"الفجر"، أن ما أطلقه مقري، كان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت بالجيل الجديد إلى الانسحاب من تنسيقية الانتقال الديمقراطي، لأن قيادات الحزب مختلفة تماما مع هذه الفكرة، وقال إن "مقري يقول أن الحكومة الائتلافية ممكنة بعد التشريعيات، المشكل ليس قائم في التشريعيات، وإنما هل بإمكان السلطة أن توفر ضمانات كافية للمعارضة المطالبة بتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات بدل الإشراف عليها"، موضحا أن الطريق لازال طويلا أمام المعارضة والسلطة معا لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، واستبعد القبول بحكومة وحدة وطنية في ظل السلطة القائمة.
بالمقابل، أشارت مصادر ل"الفجر"، أن حركة البناء سارت مع المقترح الذي تقدم به مقري، في ظل حديث عن اعتزام قيادات الحركة على مباشرة اتصالات واسعة مع حمس من أجل تشكيل تحالف إسلامي، إلا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الاتصالات لا تزال في مراحلها الأولى خاصة مع عدم اتضاح رؤية الأحزاب بشأن المشاركة في التشريعيات من عدمها، وهي الصورة التي ستكتمل مع نهاية السنة.