مقري: لو أردنا الحكومة لدخلناها ابتداء من الغد.. فالطلبات لا تتوقف

رد على جيلالي سفيان ونفى طلبه تشكيل حكومة ائتلاف وطني

* التنسيقية مستمرة دون رئيس جيل جديد فهي وجدت قبله
* النظام هو من صنع انهيار القيم وعلى بن غبريط الرحيل
رد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على اتهامات رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، بخصوص عرضه تشكيل حكومة ائتلاف بين أحزاب الموالاة والمعارضة، وقال إن حزبه سيدخل الحكومة ابتداء من الغد لو أراد ذلك. وبالمقابل طالب وزيرة التربية بتقديم استقالتها وإعادة كل الامتحانات بعد رمضان.
ونفى مقري، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر حركة مجتمع السلم، ما جاء على لسان رئيس حزب جيل جديد بشأن عرضه تشكيل حكومة ائتلاف وطني بين السلطة والمعارضة، مؤكدا أن قرار المشاركة في الحكومة مرتبط بالفوز بانتخابات حرة ونزيهة، وقال ”لو أردنا الدخول للحكومة سندخلها من الغد، ولكن ندخلها بإرادة الشعب لأن الطلبات لا تتوقف”. بالمقابل أبرز رئيس حمس أن قادة الأحزاب المشكلين للتنسيقية هم من رفضوا مطلب جيلالي سفيان، فيما يتعلق بالمشاركة في التشريعيات القادمة، بحكم أن أغلبهم لم يفصل في الأمر بعد. وتابع حول مصير التنسيقية أنها كانت تشتغل قبل دخول جيلالي سفيان، ومستمرة بدونه، بعد أن أثنى على خصاله. وفيما يتعلق بفضيحة تسريب أسئلة البكالوريا، طالب عبد الرزاق مقري، من وزير التربية نورية بن غبريط، تقديم استقالتها إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق في القضية، متهما مسؤولين داخل هيئات الدولة بتسريب المواضيع، ووجه انتقادات للنظام، وقال إنه هو من صنع انهيار القيم، مقترحا إعادة كل الامتحانات بعد شهر رمضان، وذلك تحقيقا لمبدأ تساوي الفرص بين كافة المترشحين، وحفظ ما أمكن من مصداقية هذا الامتحان وعلق مقري، على اجتماع الثلاثية الذي أعلن من خلالها الوزير الأول عبد المالك سلال، على نمط اقتصادي جديد، وقال إن هذا الإعلان هو إعلان عن الفشل، بسبب ما أسماه بغياب الحوكمة، وكذا غياب الرقابة والشفافية. وفيما يتعلق بالاجتماع الأخير لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، أكد المتحدث التزامه بتفعيل أرضية مزفران والدفاع عنها بطرق متعددة ومتنوعة، متوقعا أن تحتاج الجزائر لهذه الوثيقة في المراحل المقبلة. وأكد مقري أن حركته لا تزال تطالب بنزاهة الانتخابات، كما تحدث عما حمله قانون الانتخابات فيما يخص النقطة المتعلقة بنسبة 5 بالمئة للمشاركة في الانتخابات، وقال إنه لا معنى لها، مشيرا إلى أن نزاهة الانتخابات هي التي تطهر العمل السياسي، وأن الحركة تنتظر القوانين العضوية لإبداء الرأي النهائي بعد الإطلاع على تفاصيلها.