مشاريع عدل بالمدية بقيت حبرا على ورق والمكتتبون يطالبون تبون بحل عاجل

طالبوا السلطات المحلية بإجبار الوكالة على الوفاء بالتزاماتها

بعد أن تنفس مكتتبو عدل بولاية المدية الصعداء على إثر سماعهم مؤخرا لأخبار الإعلان عن 4 مناقصات وطنية خاصة بإنجاز مشاريع عدل بولاية المدية من طرف الوكالة الجهوية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بالبليدة، عبر الصحف الوطنية، ها هم اليوم يتساءلون عن التأخر الحاصل في انطلاق المشاريع، إذ وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يسجل انطلاق أي مشروع خاص بسكنات البيع بالإيجار بالولاية، ما أدخل الشك في نفوس مكتتبي عدل 1 و2 المناقصات التي أعلن عنها مؤخرا على الصحف الوطنية تحض موقع رأس قلوش بأعالي المدية ويتضمن 380/700 سكن أما الثاني فيحص موقع قطيطن ويحتوي على 320/700 سكن فيما تم اختيار موقعين آخرين بمدينة قصر البخاري جنوب المدية ويتضمنان 400 سكن مختلف هذه المشاريع سيستفيد منها مكتتبون عدل 2001-2002 والتي يقدر عددهم، حسب مصادرنا بنحو 500 مكتتب في حين سيتم توزيع بقية السكنات على مكتتبو عدل 2013 في حين رصد لولاية المدية 2000 سكن بصيغة البيع بالإيجار وهي حصة يراها المكتتبون غير كافية للعدد الهائل من المكتتبين. وما زاد من مخاوف المكتتبين بولاية المدية هو عدم فتح هذه الاخيرة الموقع لمكتتبي عدل 1 بالمدية لاختيار مواقع سكناتهم بسبب عدم توفر المواقع خلال فترة اختبار المواقع ما تسبب في تذمر واحتجاج المكتتبين وفي السياق ذاته يتساءل مكتتبو عدل 2 خاصة القاطنين بالجهة الشرقية لولاية المدية عما إذا تم تخصيص مواقع سكنية لهم بالجهة الشرقية ومتى ستنطلق بها الأشغال، مطالبين وزير السكن والعمران ووالي الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام القائمين على المديرية الجهوية للوسط لوكالة عدل لإطلاق مشاريع عدل بولاية المدية التي تعرف تأخرا كبيرا عكس الولايات المجاورة كالبليدة والبويرة والجلفة وعين الدفلى والتي تعرف وتيرة متسارعة للأشغال مهددين بتصعيد الاحتجاج مستقبلا في حال عدم إطلاق السلطات لمشاريع عدل هذا وقد طالب المتكتتبون بولاية المدية الجهات الوصية فتح تحقيق في القضية لمعرفة مصير أموال الشطر الأول الذين قاموا بتسديده قبل سنتين وعن سبب تماطل وكالة "عدل" في إنجاز سكناتهم والتي تتحجج دائما بانعدام الوعاء العقاري بالولاية في حين يرى الكثير من المكتتبين أن الحجة واهية والدليل أن عاصمة الولاية وحدها تعرف إنجاز أزيد من 2400 سكن عمومي إيجاري بحي 15 ديسمبر من طرف شركة صينية وأكثر من 2300 سكن آخر بمنطقة عين الجردة أوكلت مهمة الإنجاز إلى شركة تركية إلى جانب العديد من المشاريع السكنية في القطب الحضري الجديد ويضيف المكتتبون أنهم لجأوا في عديد من المرات إلى وكالة "عدل" بالمدية للاستفسار عن قضيتهم دون جدوى بسبب رفض مدير الوكالة الإجابة عن تساؤلاتهم ودائما ما يوجههم إلى الوكالة الجهوية للاستفسار، مطالبين في نفس الوقت من السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية إجبار وكالة عدل بالوفاء بالتزاماتها اتجاه المستفيدين.