الادعاء الفرنسي يطالب بمحاكمة ساركوزي في فضيحة تمويل حملته الانتخابية

بدء محاكمة وزير الميزانية الفرنسي السابق بتهمة التهرب الضريبي

طلب الادعاء العام الفرنسي بعرض رئيس البلاد السابق نيكولا ساركوزي (61 عاما) على القضاء في فضيحة تمويل حملته الانتخابية في 2012. وكان ساركوزي وضع رهن التحقيق في فبراير من هذا العام، على خلفية ادعاءات عن مخالفات في تمويل حملته الانتخابية سنة 2012. وإذا وافق قاضي التحقيق المسؤول عن القضية على توصية الادعاء، فقد تعقد المحاكمة مساعي نيكولا ساركوزي لخوض الانتخابات الرئاسية التي تجرى العام المقبل. وكان ساركوزي قد أعلن الشهر الماضي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العام المقبل، وذلك في حال فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين المحافظ. وكتب ساركوزي في وسائل التواصل الاجتماعي قبيل نشر كتاب له يحمل عنوان (كل شيء من أجل فرنسا) "قررت أن أكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية لعام 2017. أشعر بأني أتمتع بالقوة اللازمة لقيادة هذه المعركة في مرحلة حرجة من تاريخنا ".
وفي شأن ذي صلة، شرع القضاء الفرنسي يوم أمس في محاكة وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بتهمتي التهرب الضريبي وغسيل الأموال أثناء فترة عمله في واحدة من أكبر الفضائح المالية التي وقعت خلال عهدة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وقالت مصادر قضائية وإعلامية أن كاهوزاك يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية قدرها مليون يورو في حال تمت إدانته بالتهم المنسوبة إليه، فضلا عن امتلاكه حسابا في بنك أجنبي غير مصرّح به، وتحويله مبلغ 700 مليون دولار، وهو الأمر الذي يحظره القانون الفرنسي.
يذكر أنه في الخامس من ديسمبر عام 2012 اتهم نواب فرنسيون كاهوزاك بامتلاكه حسابا مصرفيا في سويسرا، الأمر الذي نفاه وزير الميزانية الفرنسي السابق نفيا قاطعا في بادئ الأمر، إلا أنه عاد واعترف بذلك عقب تقديم استقالته في عام 2013، ونقل الأموال غير المشروعة إلى حساب في سنغافورة. وقال آنذاك أنه كذب على الرئيس الفرنسي بهذا الشأن، ما أثار فضيحة سياسية صاخبة هزت عرش الحزب الاشتراكي. ومن المتوقع ألا يكون كاهوزاك المتهم الوحيد في هذه القضية وأن تكون زوجته السابقة باتريشيا مينارد تعاونت معه في تحويل مبلغ 600 ألف يورو إلى حساب خارج فرنسا بالإضافة الى امتلاكها حسابين مصرفيين خارج البلاد.