أمرت وزيرة التربية نورية بن غبريط بإعطاء الأولوية في عمليات التوظيف حاملي شهادة الليسانس الناجحين في مسابقة 2015. المتواجدين في القوائم الاحتياطية وكذا تعيين الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان سنة 2016. بالإضافة إلى خريجي المدارس العليا للأساتذة مع ضرورة التكفل بتعيين الفائضين منهم عند شغور أي من المناصب المطلوب شغلها. كشفت بن غبريط في تعليمة إلى جميع مدراء التربية عن تفاصيل استغلال القوائم الإحتياطية قائلة ”إنه قبل مباشرة شغل المناصب الشاغرة فعليا وفي إطار عقلنة استعمال الموارد البشرية والمناصب المالية المتاحة، يجب ضبط التنظيمات التربوية للمؤسسات التعليمية وفق المقاييس المحددة في المنشور رقم 16 المؤرخ في 6 جانفي 1997”، والحرص على أداء النصاب الأسبوعي لكل أستاذ وفق التنظيم الجاري به العمل. وأمرت بمراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف الأستاذ في نفس المادة، وتكملة النصاب الساعي الأسبوعي واللجوء إلى الساعات الإضافية وكذا إعادة توزيع العدد الفائض المحتمل على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس القطاع الجغرافي. مشيرة أنه قبل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذه العملية لابد من تعيين المترشحين حاملي شهادة الليسانس الناجحين في مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي المنظمة بعنوان سنة 2015، والذين زاولوا تكوينا قبل التعيين. وتعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة مع ضرورة التكفل بتعيين الفائضين منهم عند شغور أي من المناصب المطلوب شغلها. وطالبت الوزيرة بتعيين الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان سنة 2016 في حدود المناصب المفتوحة لهذا الغرض. معلنة عن تعيين الأساتذة المقرر التكفل بهم بعد النقل في حدود المناصب المخصصة لهذا الغرض والمدرجة في مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2016 دون تجاوز. وكذا تعيين الأساتذة المعاد إدماجهم بعد انقضاء فترة إحالتهم على الاستيداع، الخدمة الوطنية، الانتداب، عطلة مرضية طويلة المدى، تنفيذ حكم قضائي. من جهة أخرى، صرحت وزيرة التربية أن تعيين المترشحين حاملي شهادة الليسانس الناجحين في مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي المنظمة بعنوان سنة 2016، سيكون بصفة التعاقد خلال السنة الدراسية الجارية 2016-2017 طبقا لأحكام التعليمية الوزارية المشتركة المؤرخة في 4 ماي 2014، مع ضرورة تخصيص مناصب مالية لفائدتهم قصد تعيينهم سنة 2017 بعد النجاح في فترة التكوين المنصوص عليها القانون. كما أشارت نورية بن غبريط، إلى استغلال قائمة المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 والمدرجين في القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة المنظمة شهر أفريل المنصرم حسب الترتيب والإستحقاق، وذلك على المستوى المحلي أي على مستوى الولاية مكان إجراء المسابقة، عن طريق اللجوء إلى استغلال القائمة حسب الترتيب الاستحقاقي لنفس الولاية المسجل فيها شغور في المناصب المالية، وذلك حسب الرتبة ومادة التدريس، علما أن هذه القائمة تسحب وجوبا على مستوى مديريات التربية من الأرضية الرقمية وهي القائمة الرسمية والوحيدة التي تعتمد دون سواها في إجراءات التعيين، وفي حال استنفاذ القائمة الاحتياطية المحلية، يتم اللجوء إلى استغلال القائمة الاحتياطية الوطنية المعدة لهذا الغرض والتي تشمل جميع المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية على مستوى كل الولايات، مرتبين ترتيبا استحقاقيا وطنيا، حسب الرتبة ومادة التدريس بغض النظر عن ترتيبهم في ولاياتهم ومكان إجراء المسابقة. كما أكدت بن غبريط أنه سيتم لشغل المناصب المالية الشاغرة والتي ستشغر فعليا في جميع رتب التعليم والمتمثلة في الرتب القاعدية ومنها أستاذ المدرسة الابتدائية، المتوسط والثانوي، وكذا الرتب الآيلة للزوال والمتعلقة بمعلم مساعد، معلم ابتدائي، أستاذ التعليم الأساسي، أستاذ تقني في الثانوي ورئيس ورشة، أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال. أما رتب الترقية فهي تتمثل في أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة. أما بخصوص المناصب الشاغرة التي يلجأ إلى التوظيف القوائم الاحتياطية.
