وزارة الصحة تشنّ حملات تفتيش واسعة عبر المستشفيات

العملية انطلقت في 16 ولاية على أن يتم تعميمها عبر الوطن

كشف مصدر تابع لوزارة الصحة أن حملات التفتيش التي شنّتها وزارة الصحة على المستشفيات جاءت للوقوف على واقع الصحة وتمرير مشروع المقاطعات الصحية في قانون الصحة الجديد الذي يسمح برفع الضغط عن المؤسسات الاستشفائية نحو المؤسسات الصحية الجوارية.
أضاف المصدر في تصريح ل”الفجر” أن وزير الصحة عبد المالك بوضياف أشار إلى 48 ولاية ولكن العملية انطلقت في 16 ولاية وهكذا تكتمل العملية مشيرا بذلك إلى أن الدفعة الأولى انطلقت منذ أسبوع في كل من سعيدة، تسمسيلت، المسيلة، الجلفة، البيض والشمال الصحراوي، وعن التجاوزات أكد أنها مسجلة وبالجملة مشيرا بذلك إلى أن الوزارة ركزت من خلاله على مفتشي النظافة الاستشفائية والانضباط وعمل الأطباء العاميين بالخصوص نقاط الاستعجالات والتوليد، مذكرا بالنقص المسجل على المستوى الوطني يكمن في تعداد مستخدمي الصحة شبه طبيين وتقنيين على مستوى هذه المؤسسات التي أنشئت منذ أكثر من 30 سنة والتي تصلح لكل شيء إلا للصحة والدولة، وبدروه أشار ذات المصدر أن جزء كبير من دوريات التفتيش الهدف منه سياسي، باعتبار أن ولاية بحجم المسيلة 6 وطنيا من حيث نسبة السكان لا تملك إلا مؤسسة استشفائية واحدة بعاصمة الولاية تجاوز عمرها 34 سنة.
ومن جهة أخرى وغير بعيد عن الموضوع وجه ممتهني الصحة نداء إلى كل نقابات القطاع للتكتل من أجل مطلب واحد وهو إنقاذ عمال هذا القطاع خاصة المقبلين على التقاعد بعد أن سئموا من التهميش بالإضافة إلى الأعمال الشاقة طوال حياتهم، حيث أكدوا أنه حان الوقت للظفر بحقوقهم بطرق سلمية وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية الخاصة بممتهني الصحة فإنهم يؤكدون أن عمال الصحة في كل المستويات وبدون استثناء يعملون في ظروف مزرية الأمر الذي يجعلهم عرضة لكل أنواع الأمراض المعدية والفتاكة وكذا الأمراض المهنية القاتلة المكتسبة، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بإدراج مهنتهم ضمن الأعمال الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي في حدود 32 سنة خدمة دون شرط السن، فيما طرح آخرون العديد من الأسئلة المتعلقة، بالنقص الفادح في الأدوية، في الوقت الذي يطالب فيه الطبيب والممرض بتقديم العلاجات المستعجلة للمريض، وطلب ممتهني الصحة تقديم تفسيرات من المسؤول على تردي الخدمات الصحية والاستعجالية المقدمة للمرضى على مستوى الوحدات والعيادات الصحية الموزعة عبر كامل القطر الوطني، داعيين في نفس الوقت الجهات الوصية الى تكافؤ كفة الرضى بين المواطن وعمال القطاع الصحي فلا يمكن أن نرضي المواطن كما ينبغي ونحن من نعاني المرض والنقص والضغطات العملية، آملين أن تأخذ وزارة الصحة طلباتهم محل الجدية حتى يتسنى لهم المساهم في عملية الإصلاح التي تسعى إليه الوزارة ذاتها، مشيرين بذلك إلى برامج الزيارات المفاجئة للمستشفيات بالجزائر العاصمة، ويذكر أن الوزير في زيارته المفاجئة لمستشفى بالعاصمة ”تفاجأ” بغياب مدير المناوبة تلك الليلة، فأمر بتوقيف المعني حالا ”لكن الأمر حسبهم لا يتوقف على المناوبة فحسب بل تسجل العديد من الخروقات، وغير بعيد عن مشاكل ممتهني الصحة تطرقوا أيضا إلى الخدمات على مستوى مصالح الولادة التي لا تخلو قاعات التوليد في أي مستشفى عمومي أو خاص من القابلات اللاتي يمارسن وظيفتهن إلى جانب أخصائي التوليد، وبالإضافة إلى خصوصية عملهن يتعرضن إلى مضايقات ومشاكل أثناء أداء مهامهم. ومن جهتها وزارة الصحة وبعد التصريحات المتضاربة على مستوى مختلف المصالح في القطاع فإنه هاته الأخيرة أبرقت تعليمات للمباشرة في عملية تفتيش ومعاينة واسعة لكل المرافق الصحية عبر الوطن وتخص المرحلة الأولى 16 ولاية بما فيها الجزائر العاصمة، ويسهر على هذه العملية فرق متكونة من 42 إطارا من الإدارة المركزية إضافة إلى 139 مفتش ولائي للصحة، ومن أبرز النقاط التي ستهتم بها عملية التفتيش، أقسام أمراض النساء والتوليد ومصالح الاستعجالات والترتيبات المتخذة بمناسبة عطلة عيد الأضحى والإجراءات المرتبطة بتفعيل الصحة المدرسية بمناسبة الدخول المدرسي حسب التعليمة السابقة الصادرة عن وزارة الصحة.