21 إطارا ب كنان شاركوا في نهب الأسطول البحري للجزائر

مهددون بعقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا
21 إطارا ب"كنان" شاركوا في نهب الأسطول البحري للجزائر
التمس مثل الحق العام لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، تسليط أحكاما تتراوح ما بين 10 سوات وعامين سجنا نافذا في حق 21 إطارا على رأسهم المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية (كنان) المدعو "ب.علي" على خلفية ارتكابهم مخالفات وخروقات عن طريق تضخيم فواتير صيانة البواخر وبيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة.
وطالت عقوبة 10 سنوات سجنا كل من الرئيسين المديرين العامين السابقين "علي. ك" و"علي. ب" و كذا "غيث فرعون" من جنسية سعودية يوجد في حالة فرار، بعدما وجهت للمتهمين من بينهم رئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين، مدير مركزي للمالية تهم الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام اختلاس و تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب التي تم تحريكها بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009 الذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمع كنان، والذي أشرفت عليه فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، حيث توصلت الى ارتكاب مسؤولي مجمع "كنان" لعدة جرائم خلال تسييرهم أبرزها أن التوقفات التقنية لبواخر الشركة كانت هدفا مقصودا ليتمكنوا من عرضها للبيع والتصرف بها وطالت التجاوزات الفروع التابعة لها وهذا منذ سنة 2002 على غرار "سي أم ل" و"كنان مديتراني" وكذا "كنان شمال" و"أي بي سي"، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع "أي بي سي" إلى "ليدارو" فرع تابع ل "سي تي أي فرعون" لا تزال في التحكيم الدولي، كما تم بيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للتشريع شملت عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية.
ومن المنتظر أن تطوي المحكمة القضية نهائيا في ال20 ماي جاري تاريخ إصدار الأحكام ضد المتهمين بعد المداولة في الملف.