21 إطارا على رأسهم المدير العام السابق ل"كنان" يحاكمون في قضية فساد

ورود اسمي رئيس الحكومة السابق "أويحي " و الوزير" تمار"

رغم أمره بفتح تحقيق في الفساد الذي تسبب في إفلاس "كنان" أخطرنا حتى رئيس الحكومة "أويحي" .. لكن "تمار" شرع في توقيع باشر مراسيم التوقيع على خوصصة المجمع كانت تصلني أوامر على طاولة مكتبي وكنت امضي عليها فقط ، هذه تصريحات احد المتهمين في قضية الفساد التي تورط فيها 21 متهم من إطارات مجمع "كنان" والتي أدلى بها لدي سماع أقواله في قضية تبديد أكثر من 36 مليون دولار.

شهدت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، ورد اسم وزير الصناعة ( المساهمات) وترقية الإسثمارات "تمار عبد الحميد" وحتى وزير الحكومة آنذاك "أويحي حمد" و هذا في قضية الفساد التي فتح ملفها امس ، اين باشر قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد الخوض في قضية الفساد الذي عم مجمع "كنان" بعد ان بيع الاسطول البحري الجزائري بأرخس الاثمان ، ليتم بذلك تبديد العشرات من ملايين الدولارات من عمليات البيع التي طالت عتاد كنان وحتى اختفاء أكثر من 700حاوية والتي لم يظهر اي اثر لها.. وتميزت جلسة المحاكمة بغياب كل من المتهم "ج. محمد طاهر" إلى جانب عدد كبير من الشهود، كما غاب عن جلسة المحاكمة المستثمر السعودي فرعون غيث وهو صاحب مجمع "فرعون"
حيث استهل المحامون المرافعة بتقديم دفوعات شكلية تتعلق بإنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم فيما يتعلق بإبرام صفقات مخالفة التشريع المتابع بها المتهم كوديل علي الرئيس المدير العام لمجمع كنان السابق بإعتبار أن تاريخ تفجير الملف كان في 28 ديسمبر 2008 والقضية تعود وقائعها ل9 فيفري 2005 أي بعد مرور أكثر من 3سنوات .. كما طالبوا ببطلان اجراءات المتابعة القضائية منددين بذلك بمتابعة المتهمين في قضية الحال، ما اعتبروه خرقا للدستور .
و بعد استجواب المتهم الأول في قضية الحال ألا وهو الرئيس المدير العام السابق لمجمع كنان "كوديل علي" والذي تمسك خلال إدلائه لتصريحاته بالأقوال التي أدلى بها خلال جميع مراحل التحقيق معه، حيث تضمنت تصريحاته بأن مجمع كنان كان في حالة شبه افلاس وكانت عدة بواخر محجوزة في الخارج، وبعض البواخر المقدر عددها 23 في حالة توقف في انتظار بيعها بعد أن قررت السلطات العمومية ذلك.
كما صرح ان الحساب البنكي باس زوريخ بسويسرا الذي كان يتم استعماله خلال فترة تسييره بالشركة و الذي أودع به نواتج بيع البواخر فإنه لم يكن يعرف بأنه تقرر غلقه بقرار صادر عن وزير المالية في 12 جوان 1989 ذلك أنه وجد الشركة تستعمل هذا الحساب عند إلتحاقه بها.
و اضاف عن عدم تحصيل كل عائدات بيع البواخر من الخارج فإنه هو من أثار المسألة مع بنك الجزائر إذ قام بإعلام المدير العام للقرض ببنك الجزائر بأنه مضطر لإستعمال هذه العائدات في دفع مستحقات الممونين وتفادي حجز البواخر، وقد تلقى رد من بنك الجزائر جاء فيه بأن هذا الأمر يشكل مخالفة لتشريع الصرف وأنه بإمكانه إستعمال خط القرض المفتوح لدى بنك "بي اي أ" والمقدر ب 15 مليون دولار، غير أنه في الواقع لم يكن بإمكانه إستعمال خط القرض هذا لكون الشركة كانت في وضعية رصيد سلبي مع "بنك بي او أ"، ومنذ ذلك الحين أوقف إستعمال عائدات بيع البواخر في دفع مستحقات التموين.
وعن دخول بواخر الشركة إلى ورشات دون إبرام عقود والتوقيع على عقود مع الورشات البحرية قبل الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات، فصرح بأنه لا يتذكر بأنه قد عرضت عليه حالات من هذا النوع.
كما فجر المتهم الموقوف المدعو"بومبار علي" فضيحة من العيار الثقيل أثناء إدلائه لتصريحاته التي وقف بموجبها عدة محامين أمامه لسماع أقواله بإنصات وإهتمام وتركيز شديدين، حيث صرح للقاضي وبالحرف الواحد " أعلمت حتى رئيس الحكومة أويحي حمد" بالصفقات المشبوهة التي تسببت في استنزاف أموال مجمع "كنان" وبالرغم من أنه أمر بفتح تحقيق قضائي إلا أننا تفاجأنا، بإمضاء العقد مع شركة مجمع "فرعون" خلال مراسيم التوقيع على خوصصة شركة "كنان" بعد أن تم التنازل عن 49 بالمئة من أسهمها للمستثمر السعودي فرعون، بموافقة من وزير الصناعة آنذاك الذي كان قد علم مسبقا بأن رئيس مجمع "فرعون" هو مطلوب لدى العدالة الأمريكية.. واضاف خلال إدلائه لتصريحاته "سيدي القاضي كانت تصلني أوامر من الوزارة على طاولة مكتبي وكنت مجبرا على توقيعها، وبعد أن ضقت ذرعا قررت مراسلة رئيس الحكومة آنذاك الذي وبالرغم من فتحه لتحقيق في القضية إلا أن الصفقة تم ابرامها وبأمر من وزير الصناعة، سيدي القاضي الاسطول لهم وحتى مجمع كنان ملك للدولة وهم من كانوا قائمين على حماية مصالحها، لم أستطع مجابهة وزراء في الدولة الجزائرية، وكل الأوامر كنت أطبقها لم نكن نملك سوى الموافقة على أي عرض مجمع كنان لم يفاوض ولو بسنتيم واحد كان مجبرا على الموافقة على أي عرض مقدم لأنه كان يعاني من نزيف داخلي حاد...
كما صرح المتهم "س.محمد" الذي شغل مهام رئيس مديري شركة مساهمات الدولة في الفترة الممتدة بين سنتي 2002- 2008 حيث جاء في محاضر سماعه، بأنه في شهر ديسمبر من سنة 2005 عقد أول لقاء في مقر شركة مساهمات الدولة " س ج ب جسترامار " ومجمع فرعون وتم التطرق خلال هذه المحادثات إلى كيفية إنشاء الشركة المختلطة و كيفية إستغلال البواخر، حيث شرعت الوزارة في إبرام عقد شراكة بين كل من مجمع "كنان" ومجمع "فرعون" للمستثمر السعودي غيث فرعون، وفي سنة 2006 عقدت إجتماعات بوزارة المساهمات وترقية الإستثمار بحضور إطارات الوزارة و خبراء دوليين تم خلالها مناقشة مختلف جوانب مشروع الشراكة لضبط مشروع التقرير الذي يقدم إلى مجلس مساهمات الدولة، أين دخل مشروع خوصصة مجمع كنان وفروعه حيز التطبيق، بعد أن اتفق الطرفان على إنشاء شركة مختلطة 51 ٪ من رأسمالها الجزائري و 49 ٪ أجنبي، وأضاف المتهم خلال تصريحاته أنه أثناء قيامه بأبحاث توصل إلى أن المتهم "غيث فرعون" رئيس مجمع "فرعون" له سوابق عدلية مع العدالة الأمريكية وهو محل بحث من طرف الشرطة الفدرالية الأمريكية، على هذا الأساس راسل في 16- 09- 2007 وزير الصناعة وترقية الإستثمار" عبد السلام بوشوارب" وأعلمه بالأمر، علما أن التوقيع على عقد الشراكة بين مجمع كنان ومجمع فرعون كان في 24 -09- 2007 ولكن الوزير لم يثر هذه المسألة خلال مراسيم التوقيع...