النواب يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم

بعد سلسلة الاقتراحات التي قدمها الخبراء أمام لجنة الشؤون القانونية

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتمخض عن التعديل الدستوري الأخير، وهذا بعد سلسلة نقاش مع الخبراء والحقوقيين على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان منذ الدورة الماضية. ويعد المشروع إضافة ايجابية في مجال حقوق الإنسان وتقدما نحو الأمام وتوسيع في مجال الحريات والحقوق وحمايتها، تماشيا مع المستجدات التي تعيشها الساحة الدولية في ها المجال، ويتناول مشروع القانون تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. ويذكر أن وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، كان قد عرض مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية بتاريخ 18 جويلية المنصرم، حيث استعرض أمام أعضائها أهم ما يتناوله مشروع هذا القانون، لا سيما ما يتعلق بالحقوق اللصيقة بالذات البشرية وغير القابلة للتنازل والمتعلقة أساسا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوق المرتبطة بالبيئة والتنمية. ومن جهتها، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعين بتاريخ 20 جويلية و14 سبتمبر الجاري، خصصتهما للاستماع إلى عدد من الحقوقيين والأكاديميين وممثلي بعض المؤسسات والجمعيات ممن لهم خبرة واهتمام واسع بمجال حقوق الإنسان. ويعد مشروع القانون مكسبا لحقوق الانسان في الجزائر، ومن المقرر أن يخلف الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي أنشأت في إطار تكفل الدولة بحقوق الإنسان وحمايتها.