المعارضة تحذّر من أزمة في 2017 والموالاة تطالب باسترجاع الأموال الداخلية

قانون المالية يقسم أراء الطبقة السياسية

انقسمت أراء الطبقة السياسية في الجزائر بشأن ما حمله قانون المالية لسنة 2017 الذي صادق عليه مجلس الوزراء، حيث قدمت المعارضة قراءتها وحذّرت من تفاقم الأزمة في 2017 فيما طالبت الموالاة بالمسارعة لاسترجاع الأموال الداخلية مدعمة سياسة الحكومة.
قال القيادي في حركة مجتمع السلم نعمان لعور في اتصال مع ”الفجر” أن عدم إقرار زيادات وضرائب ضمن قانون المالية لسنة 2017 غير صحيح، مشيرا أن قرار تخفيض قيمة العملة سيدخل الجزائر في متاهات جديدة باعتبار أن تخفيض قيمة العملة سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن. مضيفا أن اجتماع مجلس الوزراء يؤكد بوضوح عدم وجود رؤية مستقبلية للمسؤولين الجزائريين فيما سيتعلق بالخروج من الأزمة التي ستزداد سوءا مع بداية السنة القادمة. وعلق نعمان لعور على قرار تخفيض ميزانية التجهيز، حيث اعتبر الأمر سينعكس سلبا على الاقتصاد الجزائري، مشيرا أن تخفيض ميزانية التسيير معناه عدم ضخ أموال في المؤسسات الاقتصادية وما ينجر عنه توقيف للمؤسسات وتسريح العمال ومن ثمة الدخول في حالة من الركود وتراجع الإستثمارات.
بالمقابل، قال نعمان لعور، أن الفرصة مازالت أمامنا بشرط أنهم يكونوا أناس لهم رؤية مستقبلية وليس سياسة ربح الوقت. من جهته، قال القيادي في حركة النهضة محمد حديبي في اتصال مع ”الفجر” أن اجتماع مجلس الوزراء جاء بعد حالة من الفراغ التسييري وحالة التخبط والتراشق بين أعضاء الحكومة ومكونات السلطة الحزبية نتيجة لغياب الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء، مشيرا أن الرزنامة المطروحة لمجلس الوزراء تجاهلت كثير من الحقائق في تسيير الشأن العام كظاهرة الفساد وتغول جماعات مافيا المال في صناعة قرارات الدولة ومؤسساتها وتجاهلت الوضع الاجتماعي المحتقن الدي تعيشه البلاد بسسب ما أقدمت عليه السلطة وتراجعها عن مكتسبات ومبادئ الدولة والمجتمع على المستوى الداخلي والخارجي، كما تجاهل الوضع الإقليمي والدولي وما تعيشه المنطقة وخطورتها على مستقبل الجزائر.
وأضاف محدثنا أن مجلس الوزراء تجاهل حالة الاحتقان السياسي وتراجع المكتسبات الوطنية في الحرية والديمقراطية قائلا ”رغم المجهودات التي بذلتها السلطة في شراء السلم الاجتماعي إلا أنها فشلت في تسويق إنجازاتها للرأي العام والشعب لأن هذه الإنجازات ملوثة بالفساد، كما أن السلطة لم تنجح في إعطاء عربون صدق للشعب في ترك حرية صناعة قراره عبر عملية سياسية وانتخابية نزيهة”. وبشأن ما سيحمله قانون المالية لسنة 2017 توقع القيادي في النهضة تأزم الوضع بدليل فرض ضرائب مع وجود الثروة قائلا ”الوضع السياسي هش في الجزائر وهناك حالة احتقان اجتماعي وسياسي واقتصادي ليس بأيدينا”. من جهته، جدد الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب دعم الأرندي لتوجهات الحكومة وسياسة الرئيس بوتفليقة المبينة في مشروع قانون المالية 2017، مشيرا أنها تدل على تمسك الرئيس بالطابع الاجتماعي للدولة من خلال دعم المواد الاستهلاكية الواسعة بقيمة 190 مليار دينار ناهيك عن دعم السكن الاجتماعي ب305 مليار دينار ودعم الصحة ب330 مليار دينار، معتبرا أن الرسوم الجديدة خفيفة مقارنة ب2016، بالنظر إلى تراجع أسعار البترول والأزمة المالية.
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي للأرندي صديق شهاب أن العجز المسجّل في ميزانية الدولة لسنة 2017، المقدر ب1200 مليار دينار، رقم قليل لا سيما وأن الدولة تمتلك أموالا ضخمة داخليا يجب أن تتحرك لاسترجاعها. وأوضح شهاب، أن العديد من المؤسسات العمومية تعيش على عاتق الخزينة العمومية وتتهاون في استعادة أموالها من بينها ”الكناس” و”أوندي”، وأضاف محدثنا أن هذه المؤسسات مدعوة للتحرك جديا في استعادة ضرائبها غير المحصلة والتي تمكنها من تسيير نفسها دون اللجوء إلى الخزينة العمومية، مشيرا إلى وجود ملايير الضرائب غير المحصلة من قبل أرباب العمل، التي ستغطي العجز المسجل في ميزانية 2017.