قانون مالية تكميلي، الدينار، مكاتب صرف الدوفيز والاستدانة الخارجية .. توضحيات الوزير بابا عمي

قال وزير المالية حاجي بابا عمي، أن الحكومة لا تعتزم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي هذه السنة، فيما كشف أن ملف مكاتب الصرف على طاولة محافظ بنك الجزائر للدراسة. كما أوضح مصالح ستتخذ العديد من الإجراءات للرفع من التحصيل الضريبي الضعيف حاليا.
أوضح وزير المالية بابا عمي، اليوم، على هامش مناقشة نص القانون المتعلق بتسوية ميزانية سنة 2013 لمجلس الأمة، أنه "لا يوجد قانون مالية تكميلي هذه السنة"، مشيرا غلى أنه سيتم تقديم قانون مالية لسنة 2017 في الآجال القانونية، وفيما يتعلق بانخفاض قيمة الدينار منذ مدة، حمل الوزير بابا عمي مسؤولية ذلك إلى بنك الجزائر قائلا "هذا من اختصاص بينك الجزائر"، وأضاف "يتم تثبيت قمة الدينار بقواعد عملية واقتصادية بحتة".
وفي إجابته على سؤال يتعلق بالقرض السندي، أوضح الوزير أنه "يتقدم بشكل طبيعي" وآجاله تستمر إلى غاية أكتوبر القادم، مضيفا أنه بنهاية الآجال القانونية له سيتم تقديم الحصيلة النهائية، وإلى حد الساعة –حسب الوزير- الأموال المحصلة "جد مشجعة". وفي تعليقه على انتقادات بعض أعضاء مجلس الأمة، الذين تساءلوا عن تأخر عرض النص للمناقشة، ذكرهم الوزير أن تسوية الميزانية لسنة 2013 قدم في نفس الوقت مع قانون مالية 2015، وقال "المشكل هو البرمجة على مستوى البرلمان"، أما انشغالهم المتعلق بتخفيض مدة مناقشة مشاريع تسوية الميزانية إلى -2 سنة، أكد الوزير أنه و"ا يمكن تخفيض إلى-2 بدون رقمنة كاملة لإدارة المالية وكل القطاعات"، وأضاف "إن الكتابات المحاسباتية تأخذ وقت طويل جدا حتى يتم تحضيرها، أما الإحصائيات يمكن تحضيرها بشكل أسرع". وأما بخصوص التحصيل الجبائي الضعيف، أوضح الوزير أن هناك تسهيلات سيتم العمل بها مثل ما عدم إلى ذلك بالضمان الاجتماعي، و وعد بتحسين الأمور في قانون مالي 2017، لتحصيل أحسن للضرائب، ومسح عقوبات التأخر.
ومن جهة أخرى، نفى الوزير حاجي بابا عمي، أن تكون لزيارة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي في زيارة إلى الجزائر أي علاقة بالاستدانة الخارجية، موضحا أن الزيارة كانت مبرمجة منذ مدة زمنية طويلة، مضيفا أن للجزائر علاقات مع كل المؤسسات المالية الدولية "وزيارة هذا الوفد ليس لها علاقة بالاستدانة الخارجية".
وعاد الوزير إلى مكاتب الصرف، في رده على أسئلة الصحفيين، قائلا "مكاتب الصرف.. مشكل"، وأوضح أن "هناك على مستوى بنك الجزائر في القوانين المنظمة له إجراءات، وتدرس حاليا على مستوى بنك الجزائر للسماح لهذه المكاتب بالعمل"، مشيرا إلى أن البنك هو المخول الوحيد بالكشف عن التفاصيل قائلا "وما يمكنني قوله أن الملف على مستوى بنك الجزائر وقيد الدراسة".
وبخصوص التعليمة الأخيرة التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال، والمتعلقة باستهلاك الميزانية وتقليص ذلك إلى حدود 50 بالمائة، قال وزير المالية حاجي بابا عمي موضحا "هذه التعليمة تتعلق بالتسيير الحسن والتوزيع الجيد للميزانية، وهي عمل عادي في تسيير النفقات العمومية"، مضيفا "في قانون المالية لسنة 2017 سيكون لها نظرة متوسطة الأمد، سنكيف خلالها المصاريف مع مداخيل الخزينة"، مضيفا "لن يكون في تراجع كبير، ولكن سنتحكم أكثر في النفقات".