ناقش، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بحضور وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، تقرير مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013، وعاد آخر تقرير ل"سنوات البحبوحة"، إلى التفصيل في عدم استهلاك المخصصات المالية لعدد من الوزارات، وطالب النواب وزير المالية باستغلال الأموال التي لم تصرف سنوات الراحة المالية، أي قبل 2014 لتغطية العجز الذي تشهده اليوم الميزانية، كما دعوا الوزير إلى استغلال أموال الصناديق الخاصة التي تقارب اليوم 140 مليار دولار للهروب من الاستدانة الخارجية والتمويل الأجنبي. ورغم أن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، رافع لصالح الحكومة بأرقام وردية تعكس استقرار الاقتصاد الوطني في تلك الفترة، تتقدمها انخفاض نسبة التضخم التي عادلت سنة 2013 3.25 بالمائة وسعر صرف يعادل دولارا لكل 79 دينارا، وعجز في الميزانية لا يزيد عن 3.4 مليار دولار، فضلا عن أرقام "أونساج" وإنجازات الإسكان وكل ما يدرج في سياسة التضامن الوطني، إلى درجة أن الصفحة 42 من تقرير مجلس المحاسبة تضمنت تسديد الجزائر لديونها حتى في فترة الاستعمار، إلا أن النواب أعابوا عليه في ردهم ارتفاع نسبة البطالة والأسعار وانخفاض القدرة الشرائية. وتضمن تقرير المشروع جملة من المقترحات، قدمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني منها الصرامة في جلب مستحقات الضرائب ومواصلة إصلاح الإدارة الجبائية ورفع معدل الضريبة على الثروة وتبسيط الإجراءات الجمركية في مجال الضرائب، وتحسين الخدمات، وترشيد استعمال المال العام وحسن توظيفه ومواصلة عملية تطهير حسابات التخصيص الخاصة للخزينة، من خلال مراجعة مجالات إنفاقها. وتساءل النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، عن سبب تعطيل مناقشة قانون تسوية الميزانية وتأجيله إلى سنة إضافية، حيث كان يرتقب تمريره في البرلمان قبل سنة من اليوم، مشيرا إلى أن مطالب النواب ومقترحاتهم بقيت مجرد حبر على ورق، مذكرا بأن المجلس يناقش أرقاما أكل عليها الدهر وشرب، وذهب لخضر بن خلاف نائب عن جبهة العدالة والتنمية أبعد من ذلك، حينما قال إن الحكومة اليوم تدفع ثمن التلاعبات التي حصلت سنة 2013، حينما لم تحسن تسيير أموال البحبوحة وهو ما يجعلها اليوم تعيش في ورطة مالية، متحدثا بلغة الأرقام عن 10 آلاف مليار دينار تهربا ضريبيا و1000 مليار دينار حقوقا جمركية غير مدفوعة وهاجم بشدة الشركات الوهمية التي تنتهك المال العام محصيا في تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2013 لوحده 14 شركة وهمية. وساءل النائب الطاهر ميسوم أو "سبيسيفيك" الوزير عن وجهة صرف أموال احتياطي النقد الذي كان يعادل سنة 2013 200 مليار دولار محملا وزير المالية الحالي المسؤولية، واتهمه ب"تغيير المعطف" وقلب اتجاهه بعدما نصب وزيرا للقطاع.
