"زيارة نائب مدير صندوق النقد الدولي إلى الجزائر لا علاقة لها بالاستدانة"

الحكومة لا تنوي اللجوء حاليا إلى قانون مالية تكميلي, الوزير بابا عمي:

نفى وزير المالية, حاجي بابا عمي, أن تكون لزيارة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي للجزائر, أي علاقة بالاستدانة الخارجية, مؤكدا أنه ”لا يوجد قانون مالية تكميلي هذه السنة, وأنه سيتم تقديم قانون مالية لسنة 2017 في الآجال القانونية”.
وأوضح, أمس, حاجي بابا عمي, في تصريح له على هامش مناقشة نص القانون المتعلق بتسوية ميزانية سنة 2013, بمجلس الأمة, أن ”مصالحه ستتخذ جملة من الإجراءات للرفع من التحصيل الضريبي الضعيف حاليا”, مؤكدا أنه ”لا يوجد قانون مالية تكميلي هذه السنة, وأنه سيتم تقديم قانون مالية لسنة 2017 في الآجال القانونية”, وتابع فيما يتعلق بالقرض السندي, أنه يتقدم بشكل طبيعي وآجاله تستمر إلى غاية أكتوبر المقبل, معتبرا أنه بنهاية الآجال القانونية له, سيتم تقديم الحصيلة النهائية, مستطردا انه وإلى حد الساعة الأموال المحصلة جد مشجعة.
وبخصوص الانتقادات التي وجهت له من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة بخصوص تأخر عرض النص للمناقشة, ذكر الوزير أن تسوية الميزانية لسنة 2013 قدم في نفس الوقت مع قانون المالية ل2015, وقال أن ”المشكل هو البرمجة على مستوى البرلمان”.
أما فيما يتعلق بانشغالهم حول تخفيض مدة مناقشة مشاريع تسوية الميزانية, أكد الوزير أنه ”لا يمكن التخفيض دون رقمنة كاملة لإدارة المالية وكل القطاعات”, مضيفا أن الكتابات المحاسباتية تأخذ وقت طويل جدا حتى يتم تحضيرها, أما الإحصائيات يمكن تحضيرها بشكل أسرع”.
وبخصوص التحصيل الجبائي الضعيف, أوضح الوزير أن هناك تسهيلات سيتم العمل بها, ووعد بتحسين الأمور في قانون المالية ل 2017, لتحصيل أحسن للضرائب, ومسح عقوبات التأخر.
وحول التعليمة الأخيرة التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال, والمتعلقة باستهلاك الميزانية وتقليص ذلك إلى حدود 50 بالمائة, قال وزير المالية حاجي بابا عمي, أن ”هذه التعليمة تتعلق بالتسيير الحسن والتوزيع الجيد للميزانية, وهي عمل عادي في تسيير النفقات العمومية”, مضيفا انه ”في قانون المالية لسنة 2017 سيكون لها نظرة متوسطة الأمد, سنكيف خلالها المصاريف مع مداخيل الخزينة”, وأوضح أنه ”لن يكون هناك تراجع كبير, ولكن سنتحكم أكثر في النفقات”.
من جهة أخرى, نفى الوزير حاجي بابا عمي, أن تكون لزيارة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي للجزائر, أي علاقة بالاستدانة الخارجية, موضحا أن الزيارة كانت مبرمجة منذ مدة زمنية طويلة, واضافأن للجزائر علاقات مع كل المؤسسات المالية الدولية, ”وزيارة هذا الوفد ليس لها علاقة بالاستدانة الخارجية”.
وعاد الوزير إلى مكاتب الصرف, في رده على أسئلة الصحفيين, قائلا ”مكاتب الصرف.. مشكل”, وأوضح أن ”هناك على مستوى بنك الجزائر في القوانين المنظمة له, إجراءات, تدرس حاليا للسماح لهذه المكاتب بالعمل”, مشيرا إلى أن البنك هو المخول الوحيد بالكشف عن التفاصيل, وابرز انه ”ما يمكنني قوله أن الملف على مستوى بنك الجزائر وقيد الدراسة”.