شراكة بين وزارة التضامن و"أونساج" لدعم 3 ملايين مسن بالجزائر

مع الاستنجاد بخبرات دول الاتحاد الأوربي لرعاية المسنين

كشفت مونيا مسلم سي عامر، وزيرة التضامن والمرأة وقضايا الأسرة، عن تخصيص 19 عملية لفائدة القطاع في مجال الدعم التقني وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات، تنفيذا لتوصيات برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، علما أن العملية انطلقت منذ حوالي 8 سنوات، لتعلن الوزارة الوصية استعدادها لتجسيد ثمرات الشراكة الموجهة خصيصا لفئة المسنين.
أكدت، أول أمس، خديجة لعجال، المديرة التنفيذية للعائلة ووضع المرأة والتماسك الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني، على هامش لقاء حول تراتيب المرافقة الاجتماعية للأشخاص المسنين، أن نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة بالجزائر ارتفعت بين 2014 و2015 من 5.8 بالمائة إلى 7.8 بالمائة، ليبلغ عددهم 3 ملايين و484 ألف مسن من المعدل الاجمالي للسكان، حسب مؤشرات الديوان الوطني للإحصائيات. في حين أن مراكز رعاية هذه الفئة تتواجد ب 31 ولاية، نظرا لرفض باقي الولايات تواجد هذه المراكز بها، وحفاظهم على قيمة رعاية المسن داخل الأسرة.
لتشير ذات المتحدثة أن التكفل بالأشخاص المسنين يتطلب خطوة موحدة ومنسقة وبصفة تشاورية، فبرنامج العمل ينبثق من قانون 2010 الذي يحمي المسنين كالتزام وطني. كما نوهت لعجال أن كثيرا من المسنين خاصة النساء لا يملكن منحة التقاعد، لأنهن لم يمارسن عملا يوفر لهن راتبا شهريا في حياتهن، وتؤكد أن ما معدله 205.551 مسن استفاد من منحة تقدر ب 3 آلاف دج سنة 2015.
وكشفت مونيا مسلم عن إبرام اتفاقية شراكة بين الوزارة الوصية والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، لدعم ومرافقة المسنين في المنزل. وقد تم تسخير 232 خلية جوارية للتضامن لضمان الاستفادة من هذا الترتيب. كما تم تطوير 4 مشاريع جمعوية بولايات وهران، المدية، تيزي وزو، وعنابة.
قالت خديجة لعجال، في معرض حديثها، أنه لا توجد أية اتفاقية دولية في الوقت الراهن تخص المسنين، مثلما هو الحال بشأن المرأة، الطفل، الشخص المعاق وغيرهم، لتعتزم الجزائر الاستنجاد بتجارب عديد الدول للرفع من المستوى المعيشي وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، مثل ما صدر في 2002، حول خطة عمل مدريد للشيخوخة، والتي تتعلق بتمكين الشخص أن يتقدم في السن بكل كرامة والمشاركة في نشاطات المجتمع بكامل حقوقه. كما أن اللقاء الذي نظم أول أمس بالجزائر العاصمة موعد انطلاق تجسيد حصيلة الشراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوربي التي حضر فيها خبراء من اليونان، فرنسا، ايرلندا، في مجال رعاية المسنين، ناهيك عن الدراسات الميدانية المحلية التي استنتجت منها مشاريع عمومية تجمع بين التقليدي والحداثة.
أكدت مونيا مسلم أن وزارتها تستند إلى قانون حماية الأشخاص المسنين الصادر سنة 2010، ليتم وضع ترتيبين، أولها يتعلق بثقافة الاحتكاك لتقديم يد المساعدة من قبل عديد الهيئات، خاصة أولئك المتواجدين بمراكز الشيخوخة، لتعطي المادة 72 قيمة معنوية للمسن ذلك بوضعه في لب الأسرة للحفاظ على النسيج الأسري. ليبقى تحسين الإطار القانوني أولوية القطاع، بهدف جمع المعطيات وتطوير الاجراءات والترتيبات حتى تتحسن وضعية المسن على جميع الأصعدة.
نوه المشاركون إلى أن تبرأ الأسر من المسن في تراجع، لتكون عقوبة 5 سنوات سجنا مع دفع غرامة تصل إلى 50 ألف دج، وفق ما أعلن عنه وزير التضامن الوطني سابقا جمال ولد عباس سنة 2008 عامل أساسي وراء تناقص الظاهرة التي أغرقت دور العجزة بالمسنين في وقت مضى.