مسلم تبرز أهمية الوساطة العائلية في مجال المرافقة الاجتماعية للأشخاص المسنين

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على أهمية الوساطة العائلية والاجتماعية لمرافقة الأشخاص المسنين بصفة عامة والمتواجدين في وضعية تبعية على وجه الخصوص.
وأوضحت السيدة مسلم في لقاء إعلامي حول المرافقة الاجتماعية التي تضمنتها المراسيم التنفيذية لقانون حماية المسنين الصادر سنة 2010، أن الوساطة العائلية والاجتماعية التي تم إحداثها على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات تهدف الى "الوقاية من تفاقم الخلافات العائلية والنزاعات الأسرية المستعصية".
وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة الى أحكام أخرى تندرج في إطار هذا القانون تهدف إلى التكفل بالأشخاص المسنين لضمان راحتهم وتحقيق الحماية اللازمة لهم في إطار السياسة الاجتماعية المتخذة، على غرار جهاز المساعدة بالمنزل، للتكفل بالأشخاص المسنين.
وقالت الوزيرة أن جهاز المساعدة بالمنزل يرمي إلى ضمان خدمات اجتماعية ومساعدة ومرافقة ودعم نفسي لهذه الفئة.
من جهتها أشارت المديرة العامة للأسرة و قضايا المرأة و التلاحم الاجتماعي بالوزارة، خديجة لعجال، إلى اتفاقية الشراكة التي تم إبرامها بين الوزارة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة ناشطة في مجال مساعدة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل.
وأضافت السيدة لعجال أن 205.551 شخص مسن استفادوا سنة 2015 من المنحة الجزافية للتضامن التى تشرف عليها الوزارة كإعانة مادية يتم منحها لهذه الفئة من المجتمع الى جانب التغطية الاجتماعية.
من جهة أخرى، ذكرت نفس المسؤولة بالمرسوم الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكيفيات تنظيمها وتسييرها، المؤرخ في 2012، مبرزة ان عدد هذه المؤسسات بلغ 32 دارا للمسنين موزعة على مستوى 31 ولاية تتكفل ب1.100 شخص مسن من بينهم 447 مصاب باضطرابات عقلية.
وأوضحت السيدة لعجال أن هذه المراكز تستقبل الأشخاص المسنين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق ودون روابط أسرية وبدون دخل لضمان تكفلهم نفسيا واجتماعيا وطبيا.
للإشارة، فقد تميز اللقاء بعرض تجارب بعض البلدان حول الإجراءات العملية في مجال التكفل الاجتماعي بالأشخاص المسنين مع تقديم اقتراحات من شأنها تعزيز البرامج المتخذة، سيما في مجالات المساعدة بالمنزل والاستقبال النهاري والتكفل بهذه الفئة على مستوى دور المسنين.