مسلم تستعرض المرافقة الاجتماعية للأشخاص المسنّين

في لقاء ضم خبراء من الاتحاد الأوروبي

أشارت الوزيرة مونية مسلم إلى أن الجزائر قد أحرزت تقدما ملحوظا في مجال رعاية المسنين، تترجمه مختلف ترتيبات المرافقة الاجتماعية للاشخاص المسنين، وعلى رأسها القوانين والمراسيم التي تم سنها في هذا المجال، وأكدت مدى التزام الدولة بتحقيق الحماية اللازمة للشخص المسن ورفاهيته انطلاقا من العناية بالصحة والإعلام والتوجيه وتغطية الاحتياجات الأولية وتوزيع المنح وتسهيل الوصول إلى المحيط.
وخلال لقاء حول تراتيب المرافقة الاجتماعية للأشخاص المسنين، نظم أمس بالعاصمة، قالت مونية مسلم إن هذا اللقاء جاء تنفيذا لتوصيات برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي المتضمن تخصيص 19 عملية لفائدة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مجال الدعم التقني وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات، وهو البرنامج الذي يترجم ثماني سنوات من الشراكة ما بين الجزائر والاتحاد الاوروبي ومن خلاله تحرص السلطات على إيلاء مزيد من العناية بالاشخاص المسنين.
في السياق، ذكّرت مسلم بأهم التراتيب التي وضعتها مصالح وزارتها ومنها الوساطة العائلية والاجتماعية التي تسعى الدولة من خلالها إلى الوقاية من تفاقم الخلافات العائلية حفاظا على تماسكها وتلاحمها، إلى جانب جهاز الاعانة بالمنزل المتكفل بالمسنين بضمان خدمات المساعدة والمرافقة والدعم النفسي مع توفير التجهيزات الخاصة.
كذلك يدخل ترتيب الاستقبال النهاري وأنسنته ضمن توفير الرعاية للأشخاص المسنين من خلال تطوير النشاطات بداخل المراكز لفائدة النزلاء مع ضمان تكفل طبي ونفسي لهم. ولفتت الوزيرة إلى انتظار دخول ترتيبين آخرين قيد التنفيذ قريبا ويتعلقان بتطوير ثقافة الاحتكاك بالسماح لعائلات الاستقبال وأشخاص القانون والجمعيات الناشطة لتقديم يد المساعدة وخدمات ذات طابع طبي ونفسي واجتماعي، مع التذكير بأهمية مساهمة الأصول في التكفل الاقامي لذويهم المسنين.
من جهته، استحسن السيد جيلالي لبيبات مدير برنامج دعم اتفاق عقد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي المجهودات التي تبذلها الجزائر في مجال التكفل ورعاية الأشخاص المسنين، ملفتا إلى أن التعاون في المجال يهدف إلى تبادل الخبرات الميدانية المكتسبة من طرف خبراء الضفتين من أجل تحسين الجهاز الوطني للتكفل بالمسنين وتحسينه بتقديم إعانات أحسن ورعاية أفضل، مناشدا الجميع الخروج بتوصيات ميدانية قابلة للتثبيت خاصة وأن الجزائر لها مجموعة قوانين تحمي الشخص المسن وتكفل رعايته، قائلا إن الاستفادة من الخبرة الأوروبية تزيد هذه الخدمات ترقية وتحسينا ودعما لأواصر الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.
وقد عرفت وضعية المسنين في الجزائر تحسنا ملحوظا لا تترجم في القوانين الصادرة لحماية هذه الفئة الهشة فحسب، وإنما كذلك في استحداث شبكة مؤسساتية تضمن السهر على تطبيق تلك القوانين ومنها توفير 48 مكتبا للوساطة الأسرية بمديريات الشؤون الاجتماعية بولايات الوطن، إضافة إلى 232 خلية جوارية للتضامن لتحديث احتياجات المسنين، حسبما أشارت إليه خديجة لعجالي مديرة الاسرة وقضايا المرأة والتكافل الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني، التي أكدت إحصاء 205.551 مُسنا استفاد من منحة المُسنين المقدرة بثلاثة الاف دينار خلال 2015.
ووجهت المسؤولة نداء لمؤسسات المجتمع المدني للعمل على تطوير مشاريع رعاية الاشخاص المسنين في المنازل.