"هيئة مراقبة الانتخابات استحدثت لتمديد عمر التزوير تحت غطاء قانوني"

بن فليس يرد على رسالة أويحيى:

رد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، على رسالة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الموجهة إلى الأحزاب السياسية في إطار استشارتها بخصوص رئاسة هيئة مراقبة الانتخابات، وقال أن ”هذه الهيئة لم يتم تشكيلها لتكون أداة فاعلة في الوقاية من التزوير الانتخابي وردعه، وأنها أحدثت لا لغاية أخرى غير التمديد في عمر التزوير الانتخابي تحت غطاء قانوني ومؤسساتي جديد لا يضمن إطلاقا للاقتراعات القادمة ما تتطلبه من نزاهة وصدق ومصداقية وشفافية”.
وانتقد بن فليس، هيئة مراقبة الانتخابات في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، ورد من خلاله على رسالة وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد اويحيى، قائلا أنه ”لم يكن من المستحيل الاستلهام من تجارب دول الجوار وتزويد بلدنا مؤسساتيا بهيئة سيدة وحيادية في تحضير وتنظيم ومراقبة كافة أطوار المسارات الانتخابية”، مضيفا أن ”بلدنا يمر بأدق مرحلة في تاريخه المعاصر، فهو يواجه انسدادا سياسيا شاملا يتجسد في أزمة نظام مكتملة الأركان والمقومات، وهو يعاني أيضا من أثقال أزمة اقتصادية حادة وشاقة، كما أنه مهدد بتفاقم التوترات الاجتماعية”، وواصل أنه في ظرف في هذا المستوى من الدقة والحساسية، لا يصح حمل الاستحقاقات الانتخابية القادمة على محمل الروتينية لأن مقاربة كهذه ستقود البلد من جديد إلى تفويت الفرصة وتضييعها على نفسه بتجاهله لما هو جوهري”.
وأفاد المتحدث أن ”بلدنا لا يفتقر إلى انتخابات قابلة للطعن والمطعون فيها والتي تولد عنها الوضع غير المريح وغير المرضي إطلاقا الذي يجد البلد نفسه فيه راهنا”، مؤكدا أن البلد في حاجة ماسة إلى تغيير يفتح له آفاقا جديدة ويرسم له طموحات تجمع ولا تفرق ويصالحه مع الأمل والثقة بالنفس اللذان لا يمكن أن يتقوى بدونهما الصف الواحد للأمة.
وقال بن فليس، أن الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة مرشحة لتقاسم مصير سابقاتها ولا يمكن أن تأتي بالرد الفاصل والحاسم على المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية التي يعاني منها البلد والتي طال انتظار التكفل بها تكفلا هادفا وفعالا وناجعا، موضحا أن الانسداد الشامل الذي تتعرض له الأمة هو ذي طابع سياسي بامتياز ولا يمكن معالجته إلا أن تكون سياسية بنفس المقدار، وأشار إلى أن محاولة صرف الأنظار عن هذه الحقيقة والإصرار على تقديم الاستحقاقات الانتخابية الآتية على أنها عملية عادية تتم في بلد يعيش أوضاعا عادية هو تنكر للحقيقة وهروب من الواقع. وأبرز رئيس حزب طلائع الحريات أنه إذا ما قيست الاستحقاقات القادمة بهذا المقياس الأساسي فإنه بإمكانها على أحسن تقدير أن تساعد على الحفاظ على الأوضاع القائمة، إن لم تساهم في إعطاء أبعاد أخرى غير محسوبة للانسداد السياسي والمؤسساتي الحالي، مؤكدا أنه كان بإمكان هذه الاستحقاقات الانتخابية أن توفر فرصة تحرك أولي نحو التغيير بحملها لإرادة واضحة وصريحة في إعادة معناه ومغزاه للاقتراع العام والاحتكام إلى خيار الشعب السيد.
وفي ذات السياق، قال بن فليس، أن ”القانونين العضويين المتعلقين بالنظام الانتخابي وبالهيئة العليا والمستقلة للانتخابات لم يباشرا في القضاء على بؤر التزوير المتواجدة، بل أضافا لها بؤرا جديدة وتحاشيا الخوض في تصحيح هذه الاختلالات وهو التصحيح الذي لا يمكن بدونه الحديث عن إعادة الاعتبار للمواطنة ولسيادة الشعب وعن إرساء قواعد دولة القانون وأسس السير الديمقراطي الحسن للمجتمع، وأشار إلى أن التزوير الانتخابي قد ألحق الأضرار تلو الأضرار بالمنظومة السياسية الوطنية، وأن الشرعية والتمثيل والثقة هي ميزات تكتسب ولا تفرض في المجتمعات الديمقراطية الحقة وفي دول القانون الأصيلة.