رد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس على رسالة مدير الديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى في إطار استشارة الرئيس بوتفليقة للأحزاب السياسية في موضوع تعيين رئيس هيئة مراقبة الانتخابات. وجاء في بيان لبن فليس اليوم السبت "القانونين العضويين المتعلقين على التوالي بالنظام الانتخابي و بالهيئة "العليا" و"المستقلة" للانتخابات لا يمكن عدهما إلا في أعداد فرص ضائعة ومضيعة أخرى؛ وبالفعل فإنه من غير المجدي بتاتا البحث فيهما على مؤشرات –ولو أولية- لقطيعة مع ممارسات الماضي التي تجسدت فيها ولا تزال التنكرات والمخالفات لمقتضيات حياة ديمقراطية راقية".
وأضاف بن فليس "إن التزوير الانتخابي يمثل علامة من علامات المنظومات السياسية المختلة ومن الجلي أن القانونين العضويين المشار إليهما قد تحاشيا الخوض في تصحيح هذه الاختلالات وهو التصحيح الذي لا يمكن بدونه الحديث عن إعادة الاعتبار للمواطنة ولسيادة الشعب وعن إرساء قواعد دولة القانون وأسس السير الديمقراطي الحسن للمجتمع، فهذان القانونان العضويان لم يخففا من قبضة الجهاز السياسي الإداري على مجرى المسارات الانتخابية بل أثقلها؛ وهذان القانونان العضويان لم يقللا من هيمنته على مرحلتي تحضير وتنظيم الانتخابات وكل ما ينجر عنها بل زادا من وطأة هذه الهيمنة المطلقة".
وتابع بن فليس "لقد صب القانونان العضويان في نفس الاتجاه و لم يباشرا في القضاء على بؤر التزوير المتواجدة بل على عكس ذلك تماما أضافا لها بؤرا جديدة".
وحذر بن فليس من خطورة الوضع الذي تعيشه البلاد قائلا "إن بلدنا يمر بأدق مرحلة في تاريخه المعاصر؛ فهو يواجه انسدادا سياسيا شاملا يتجسد في أزمة نظام مكتملة الأركان والمقومات؛ وهو يعاني أيضا من أثقال أزمة اقتصادية حادة وشاقة؛ وهو أخيرا مهدد بتفاقم التوترات الاجتماعية؛ ومن هذا المنظور فإن الطابع الحساس للغاية لكل هذه التحديات يكمن في تزامنها و في تلاقيها اللذين يصعبان على الأمة التصدي لها ورفعها و ي تعاني من مواطن ضعف وإضعاف عدة".
