قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس أن الجزائر في حالة انسداد شامل وكامل، وأنها معرّضة لأزمة اقتصادية بالغة الحساسية وبوادر تصدع اجتماعي خطير تتراكم على دربها. وأبرز بن فليس، أمس، خلال إشرافه على افتتاح اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بمقر حزب طلائع الحريات بالعاصمة، أن الانسداد السياسي الذي يعاني منه البلد جاء لتزيده حدة وتفاقما التطورات المتمثلة في اشتداد الخروقات للحقوق والحريات والمضايقات للممارسة السياسية التعددية وكذا التبني الأخير للتشريعيات الخاصة بالنظام الانتخابي من خلال إنشاء هيئة عليا ومستقلة لمراقبة الانتخابات. وأضاف بن فليس، أن النظام السياسي القائم مصمم على بسط هيمنته على تنظيم وتسيير الفضاء السياسي ولا يقبل بأي ترتيب له عدى ذلك الذي يضمن له فرض قبضته على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، وأشار إلى أن الهيمنة لنظامنا السياسي ذهنية وثقافة وفلسفة حكم لأنه يعرف أكثر من غير أنها عماد وقوام ديمومته وبقائه. وأوضح المتحدث أن الحقوق والحريات مهددة وتعاني من تقهقر متواصل بفعل نظام سياسي حلل لنفسه تكييفها على مقاسه والتصرف فيها حسب أهوائه، متهما النظام بإسكات كل صوت يحمله المسؤولية الأولى فيما حدث وما قد يحدث ويصارحه بحقيقة لا يقبلها وهي أن ما يصدر عنه من سياسات مرتجلة ومتضاربة والفاقدة لأبسط قواعد المنطق والعقلانية لا يرقى إلى مستوى حدة ودقة الأزمة الشاملة التي تهدد كيان الدولة الوطنية ولحمة الأمة. وأفاد بن فليس، أن التعديل الدستوري الذي قدمه النظام السياسي القائم على أنه قفزة نوعية في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلد من خلال توسيع وحماية فضاء الحقوق والحريات وتحصين الممارسة السياسية التعددية وضمان تنظيم منافسات انتخابية شفافة وشريفة ونزيهة كانت أقوالا فقط ولم تواكبها الأفعال. وتابع رئيس حزب طلائع الحريات، أن التساءل عن جدوى ومبرر المشاركة أو عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة مؤشر من مؤشرات الاختلالات اللاديمقراطية التي لا تزال تعاني منها المنظومة السياسية الوطنية مشيرا إلى أن السؤال يطرح في بلادنا لأن العام والخاص يعلم بأن المنظومة السياسية الوطنية مبنية على الغش السياسي والتزوير الانتخابي وأن الاقتراع العام ما هو إلا واجهة ديمقراطية مشوهة.
