بن فليس ينتقد رفض الخوض في مسألة إنشاء هيئة تحضر وتنظم وتراقب الانتخابات

عبر عن قلقه إزاء التوجه إلى إعادة تشكيل تعسفي للمشهد السياسي

اتهم حزب طلائع الحريات، السلطة بما وصفه بالتمادي في اللجوء إلى الغش السياسي والتزوير الانتخابي والتمديد في عمرهما تطلعا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، ما يؤخر حسبه، ساعة قيام مؤسسات شرعية. وأوضح حزب الطلائع الحريات في اجتماعه الشهري، أمس، أن السلطة ترفض الخوض في مسألة إنشاء هيئة تحضر وتنظم وتراقب سائر الاستحقاقات الانتخابية، ما يعني حسبه، أن هذا الخيار ما هو في حد ذاته إلا إقرار بتهيئته وتأهبه إلى الاستنجاد بالتزوير في الاقتراعات القادمة، وأضاف أن لا سلطة لهذه الهيئة سوى إضفاء طابع الشرعية على الأمر الواقع الذي يكون هذا النظام قد فرضه فرضا في مرحلتي التحضير والتنظيم للاستحقاقات الانتخابية الآتية، وهي المرحلتان المفصليتان في تحديد مآل هذه الاستحقاقات. ولدى مناقشته لأوضاع الحريات والحقوق والتعددية السياسية، ندد حزب الطلائع والحريات ببعض التصرفات والممارسات التي تفضح النية في بسط المزيد من الهيمنة والتسلط على كل مفاصيل المجتمع، معبرا عن قلقه إزاء التوجه إلى إعادة تشكيل تعسفي للمشهد السياسي الوطني على النحو الذي يراعي مصالح النظام، ويمكنه من تحقيق غايته الآنية المبيتة، معتبرا أن المضايقات والتحرشات ضد وسائل الإعلام المستقلة التي بلغت حد الاعتقالات غير مبررة. وقال البيان أن التوسيع اللامعقول لواجب تحفظ الضباط السامين والضباط العمداء تنم عن إرادة واضحة للنظام السياسي القائم في إعادة سيطرته على المجتمع المدني والمجتمع السياسي على حد سواء وإخضاعهما إلى منطق هيمنته التوسعي. وفي سياق آخر، أعرب حزب بن فليس عن رفضه لكل مشروع يبعد بصفة خطيرة البلد عن هدف بناء دولة الحق والقانون، وكل انحراف ديمقراطي، في إشارة منه إلى قانون الانتخابات الجديد الذي يضاف حسبه، إلى سجل الانحرافات المماثلة التي تحسب على نظام سياسي جعل من الهروب إلى الأمام استراتيجية وسياسة للتستر على فشله وإخفاقه. وخلص البيان إلى أن السلطة في ظل هذه المعطيات مرتبكة وفي حيرة من أمرها، مبرزا أن النظام يخطئ الخيارات وأنه يشن معارك يائسة ضد الحقوق والحريات التي لا يمكن له إطلاقا أن يجرد المجتمع منها بالسهولة التي يتخيلها.