طلائع الحريات يحذّر من التقهقر المستمر للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ثمّن تطابق وجهات نظر المعارضة حول التجاوزات غير الديمقراطية لقانون الانتخابات

أعرب حزب طلائع الحريات، عن عميق ارتياحه لتطابق وجهات نظر ومواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة حول خطورة المساس بالتعددية السياسية وبسلامة المسارات الانتخابية الذي وفر له القانونان العضويان المصادق عليهما مؤخرا الظروف المواتية والأرضية الخصبة.
وحيا المكتب السياسي لطلائع الحريات في بيان عقب اجتماعه، أمس، بمقر الحزب تحت رئاسة علي بن فليس، تحوز "الفجر" على نسخة منه، القرارات المتخذة من طرف هيئة التشاور والمتابعة بمباشرة صياغة مذكرة حول التجاوزات والانحرافات غير الديمقراطية لهذين القانونين العضويين وعرضها على الرأي العام بمناسبة ملتقى وطني.
وأكد بن فليس، أن المراجعة الدستورية الأخيرة التي قدمها النظام السياسي القائم على أنها قفزة عملاقة نحو دمقرطة المنظومة السياسية الوطنية، لم تفد في نهاية الأمر سوى بتوفير ترسيخ قانوني وتغطية سياسية- قانونية جديدة للحملات التي تستهدف التضييق على الحقوق والحريات وتشويه التعددية السياسية وتحسين مردودية التدليس السياسي والتزوير الانتخابي.
وأشار المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات إلى أن القانون العضوي الجديد للنظام الانتخابي جاء لتوطيد دعائم الهيمنة السياسية لزبائنية نظام سياسي يعلق عليها كل أمله في إعادة استنساخ نفسه وبقائه ودوامه، أما القانون العضوي حول هيئة مراقبة الانتخابات فجاء حسب ذات المصدر ليدعم السيطرة الحصرية للجهاز السياسي والإداري على تسيير المسارات الانتخابية كما جاء ليضيف بؤرا أخرى لبؤر الغش السياسي والتزوير الانتخابي القائمة.
كما أن القانون العضوي حول النظام الانتخابي والقانون العضوي حول مراقبة الانتخابات، يمثلان حسب حزب بن فليس ماكينة حرب حقيقية ضد المعارضة الوطنية التي يفرض عليها النظام السياسي القائم منافسة غير نزيهة وغير شريفة، منافسة، هو من يسطر شروطها ويضع قواعدها ويحدد نتائجها مسبقا بالمثابرة على اللجوء، وبكيفية مشينة، للتدليس السياسي والتزوير الانتخابي.
من جهة أخرى، سجل حزب طلائع الحريات المستوى الرفيع لتبادل وجهات النظر والرأي والمواقف في إطار الهيئة حول التقهقر المستمر للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلد بصفة عامة.
وخلص المكتب السياسي إلى أنه من غير المعقول أن ينتظر من منظومة سياسية رثة ومتهرية أن تنتج منظومة اقتصادية مجددة ومتجددة، كما أنه من الوهم التطلع حسبه إلى النجاعة والتنافسية والنمو المستديم في ظل منظومة اقتصادية تقف اختلالاتها الهيكلية عائقا ردعيا في وجه أي شكل من أشكال النمو والتنمية.