قانون المالية ل2017 يتعب الجبهة الاجتماعية ويفتح أبواب تسريح العمال مجددا

الخبير المالي فرحات آيت علي ل"الفجر":

أكد الخبير المالي فرحات آيت علي، إطار سابق بوزارة المالية، في تصريح ل”الفجر” أنه من الآثار المتوقعة لمشروع قانون المالية 2017، على الجبهة الاجتماعية، هي البطالة والتقشف الحتمي بسبب الزيادات التي ستفرض على الرسم على القيمة المضافة بنقطتين.
وقال الخبير المالي آيت علي، في تصريح ل”الفجر”، إن القطاع العمومي المنتج سيكون من أولى القطاعات المهددة بالبطالة وتسريح العمال، وخص بالذكر قطاع الأشغال العمومية والبناء والصناعة، مرجعا السبب إلى تقليص ميزانية التجهيز ب30 بالمائة، وهو الانخفاض الذي سيمس جميع المجالات المتصلة بالتجهيز، وأكد أن المواطن سيتعرض لمزيد من الضغط، وسيواجه انهيارا في القدرة الشرائية، كنتيجة لفرض زيادة بنقطتين على القيمة المضافة، والتي ستؤثر بدورها على نمط استهلاك المواطن حتميا، وتجعله يتقلص وينحصر في كميات محدودة من المواد والسلع، وهو ما سيترتب عنه تقليص في المداخيل السنوية المرتقبة على القيمة المضافة المحددة ب110 مليار دج، في مشروع قانون المالية، والذي توقع أن لا تتجاوز 80 مليار دج، كنتيجة للتقلص في الاستهلاك الناجم عن تسريح العمال والارتفاع المسجل في الأسعار.
وقال المتحدث أن الأمر الإيجابي في مشروع قانون المالية، هو استمرار سياسة الدعم الخاص بقطاعات حساسة، مثل الصحة والسكن وبعض المواد الاستهلاكية، وأضاف أن قيمة العجز الذي يسببه الدعم تقدر ب12 مليار دولار، هو المرتقب سنة 2017، حيث 10 مليار دولار ناتجة عن دعم الحكومة للمحروقات و2 مليار عن دعم المواد الغذائية الاستهلاكية.
واعتبر الخبير المالي أن الحكومة فضلت اعتماد سعر مرجعي للبترول ب50 دولارا للبرميل، وهو السعر الحقيقي، على عكس السنوات الماضية التي كان يعتمد خلالها سعر 37 دولارا للبرميل، حيث كانت تحرص على ضخ الفارق في صندوق ضبط الإيرادات أي 13 دولارا، وهذا على الرغم من أن الحد الأدنى للصندوق يقدر ب740 مليار دولار، وهي قيمة الحد قانوني الذي لا يتوجب على الحكومة استغلاله، مضيفا أن الاستثناء الذي يحمله مشروع قانون المالية لسنة 2017، هو أن الحد القانوني لصندوق ضبط الإيرادات يمكن التصرف فيه هذه المرة، مستدلا بالمادة 115.