الدعم الشامل لم يعد حلا لمواجهة الأزمة

حداد يعلن عن لقاء مع الحكومة هذا الخميس ويؤكد:

جدّد علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو"، التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها الجزائر؛ على وقع الأزمة الاقتصادية التي أحدثها انهيار أسعار النفط منذ العامين الماضيين.
وقال حداد في تصريح أمس لموقع "كل شيء عن الجزائر" الإلكتروني، إن أكثر ما يقلق رؤساء المؤسسات ليس مضمون مشروع قانون المالية 2017 الذي تضمّن زيادات على عدد من الضرائب، وإنما الوضع الاقتصادي بصفة عامة.
وهو ما جعل حداد يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستكون محور اللقاء الذي سيجمع "أفسيو" والحكومة الخميس القادم، بعد أن ذكّر بأن المحادثات مستمرة منذ سنتين، ولكنه شدّد: "يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الخاص والعام... يجب أن تكون هناك تكاملية حقيقية".
وعاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى مشروع قانون المالية 2017 الذي تضمّن زيادة 2 بالمائة من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، لتنتقل من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة، معتبرا تلك الزيادة ليست بالأمر المقلق، خاصة أنه سيتم استرجاعها وفق حداد، الذي أكد أن تحرير العقار الصناعي لفائدة الفاعلين في القطاع، يُعد "مكسبا هاما".
وجدّد حداد تمسّكه بموقفه حول ضرورة إنهاء سياسة الدعم الشامل التي تمس مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع؛ حيث تطالب "أفسيو" بالتقليص مما تصفه ب "النفقات المفرطة". وقال في هذا السياق إنه "لا يجب على الدولة تقديم الدعم كما كانت تقوم به في السابق عندما كان سعر برميل الواحد للنفط ب 100 دولار".
ولإيضاح طرحه مثّل قائلا: "الناتج الداخلي الخام يقدَّر ب 167 مليار دينار، 18 بالمائة تصبّ في صالح الدعم؛ أي حوالي 30 مليار دينار"، متسائلا ما إذا كان بالإمكان الاستمرار في نفس سياسة الدعم"؛ حيث قال: "ليس من العدل أن يشتري إنسان ثري الخبز بنفس القيمة التي يشتريها إنسان محتاج".
وهو ما جعل رجل الأعمال يعيد طرح فكرة التوجه نحو الدعم المستهدف الذي يستفيد منه الأشخاص المصنفون في خانة المحتاجين، على غرار "ذوي الاحتياجات الخاصة أو المحتاجين..". وقال: "ليس من المنطقي أن يقضي سائح عطلته "على ظهر" الخزينة العمومية!".
وعاد في هذا السياق ليذكّر بمشكل التهريب الذي يمس المواد المدعمة، والتي يتم تهريبها باتجاه المغرب وتونس وليبيا ومالي، في حين تقوم السلطات الأمنية والعسكرية بعمل كبير من أجل الحد من هذه الظاهرة التي ألحقت أضرارا بالاقتصاد الوطني.يُذكر أن منتدى رؤساء المؤسسات كان أعد خلال الأسابيع الماضية، مجموعة من التوصيات قدّمها للحكومة بشأن إثراء مشروع قانون المالية لعام 2017، من ضمنها رفع العقبات التي ترى "أفسيو" أن بعض المؤسسات التي تعمل في مشاريع خاصة بالبنى التحية أو أخرى لصالح الدولة، تتعرض لها؛ مما يعيق نشاطها.
ولرفع هذه العقبات دعا حداد "الدولة إلى تجنّب تعطيل الميزانيات الموجهة للمؤسسات التي تخلق مناصب العمل والثروة؛ على اعتبار أن إغلاق مؤسسة من هذا النوع يعني إحالة عمالها على البطالة".