أكثر من 20 بالمائة من الطلبة لم يلتحقوا بمقاعدهم بسبب التحويلات

معظم الجامعات تعرف نقصا فادحا في تأطير الشعب العلمية

ناقش الاتحاد العام الطلابي برئاسة الأمين العام صلاح الدين دواجي في لقاء دوري العديد من المسائل المصيرية التي تخص الطالب والساحة الجامعية، وذلك بناء على التقارير ولوائح المشاكل المرفوعة من قبل مختلف فروع جامعات الوطن على غرار العديد من الملفات الشائكة التي تلغم استقرار الجامعة.
وأشار دواجي من خلال بيان اتحاد الطلاب إلى رفض الوزارة الوصية تمديد آجال مناقشة مشاريع الدكتوراة مما يرهن مصير آلاف الطلبة، مؤكدا أن الأمر يدعو الوصاية إلى الرجوع عن هكذا قرار باعتبار إن البحث العلمي لا يخضع إلى توقيت محدد، مشيرا في الوقت نفسه إلى الغموض الذي تخضع له المعايير المحددة للانتقاء من أجل المشاركة في مسابقة الدكتوراه لطلبة النظام ”أل أم دي”.
هذا ودعا دواجي الوزارة إلى فتح المجال للجميع للمشاركة ويبقى الامتحان الكتابي هو الفيصل. وندد اتحاد الطلاب أيضا بعدم التحاق أكثر من 20 بالمئة من الطلبة الجدد بمقاعد دراستهم وهذا بسبب غلق باب التحويل في وجه عشرات الآلاف الأمر الذي أدى بالضرورة إلى التأخر في انطلاق الدراسة في العديد من الكليات على المستوى الوطني بكل من جامعة وهران ومستغانم والمسيلة وغليزان والمدرسة العليا للأساتذة بالقبة ومستغانم والبليدة وخاصة تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية، ورجح دواجي في ذات السياق إلى أن الأوضاع تؤدي لا محال إلى ارتفاع حالات التسرب والرسوب هذه السنة، وغير بعيد عن الموضوع جدد اتحاد الطلاب المطلب المتعلق بفتح باب التحويلات على مستوى الجامعات لتدارك الوضع.
وفي ذات الصدد اشتكى الاتحاد من نقص التأطير في العديد من التخصصات، خاصة الشعب العلمية وعدم تفعيل الأستاذ الوصي بالإضافة إلى عدم وجود عقود شراكة حقيقية مع مختلف المؤسسات الاقتصادية. وعاب دواجي عدم تطبيق توصيات الندوة التقييمية لنظام ”أل أم دي”. وبدوره أشار المتحدث إلى تعنت العديد من رؤساء الجامعات وغلقهم لأبواب الحوار مع ممثلي الطلبة خاصة بالجلفة وخنشلة وغليزان وسعيدة وباب الزوار جامعة العلوم والتكنولوجيا ومعسكر، وفي الشق المتعلق بالخدمات الجامعية فإن الاتحاد يؤكد رفضه لخوصصة قطاع الخدمات الجامعية داعيا إلى الانتقال من الدعم غير المباشر للطالب إلى الدعم المباشر دون المساس بمجانية التعليم والعمل بالانتقال بقطاع الخدمات الجامعية من عمومي إلى اقتصادي عمومي.