دعوة لاستعمال كاميرات المراقبة في المؤسسات التربوية

تطبيقا لمبدأ "أطفالنا أولى بالحراسة من البنوك والشركات"

دعا سمير لقصوري، عضو المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، إلى ضرورة تركيب كاميرات مراقبة في المدارس وأقسام التلاميذ، تفاديا لكل أنواع التجاوزات والظواهر الخطيرة التي باتت تغزو المدارس الجزائرية، من تقاعس الأساتذة عن أداء واجباتهم، وبعض الممارسات السلبية في حق التلاميذ من عنف لفظي وجسدي، معلقا على ذلك بقوله:" أعز ما نملك أبناؤنا وليس أموالنا، لذا فالمدارس أحق وأولى من البنوك والشركات في استعمال كاميرات المراقبة".
رغم أن مقترح سمير لقصوري بتركيب كاميرات مراقبة في الأقسام والمدارس والطرقات الرئيسية المؤدية إلى المؤسسات التعليمة لم ير النور بعد، إلا أن محدثنا جد متفائل بإمكانية تجسيد مشروعه على أرض الواقع، حيث لم يقدمه بعد على شكل مقترح كتابي، بل كان مجرد طرح شفوي في الاجتماعات مع الهيئات المعنية بصفة غير رسمية، يرمي من خلاله إلى تحصين الأطفال المتمدرسين من كل المخاطر التي قد يتعرضون لها من خروجه من المنزل إلى غاية العودة إليه.
الاطمئنان على الطفل داخل وخارج المؤسسة التربوية هاجس الأولياء
يرى عضو المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أن من شأن كاميرات المراقبة أن تمنع كل أشكال العنف الصادرة ضد التلميذ داخل المؤسسة التربوية في الساحة وأمام أبواب المؤسسات، أين تحدث أكثر الجرائم بشاعة ضد الأطفال، وهو ما دفع محدثنا للمطالبة بتنصيب كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المدارس، لتفادي ظاهرة الاختطاف وكذا حدوث الاغتصاب والتعدي الجسدي، والتي يقول إنها لو لم تتمكن من تحديد الجاني إلا أنها ستكون رادعا لأي شخص تسول له نفسه التعدي على الأطفال، حيث ستمكن الكاميرات من القضاء على كل السلبيات لأن المعني قبل أن يمضي في فعله يتذكر الكاميرات والتسجيلات.
وفي السياق ذاته يقول محدثنا إن هذه الأجهزة ليس فيها أي نوع من أنواع التعدي على خصوصية الآخرين، بل بالعكس تتيح لهم الاطمئنان على أغلى ما يملكون، ويضيف أن تكلفتها المادية لا تقارن مع حجم الخسائر التي يمكن أن نتجنبها.
لأجل عملية تربوية ناجحة 100 بالمائة
أوضح سمير لقصوري أن أجهزة المراقبة لو تم استعمالها في المؤسسات التربوية ستجنبنا الكثير من الظواهر السلبية التي باتت تنخر جسد المؤسسات التربوية في الجزائر، من خلال إيجاد حلول استباقية لما قد يتعرض له التلميذ أويرتكبه من مخالفات، ذاكرا في السياق ذاته تقاعس الأستاذ وتكاسله عن أداء مهامه، حيث ستمكن كاميرات المراقبة من خلق نوع من الرقابة الذاتية حتى لا يتجرأ أي معلم على التعامل بالمحسوبة والتفضيل في المعاملة بين التلاميذ، أوالتغيب المتكرر عن الحصص أو حتى حالات العنف اللفظي والجسدي الذي يرتكبه بعض المدرسين في حق التلميذ، والذي في الغالب لا يكون مثبتا ويتم نفيه مباشرة من طرف الإدارة نظرا لغياب الأدلة. وفي السياق ذاته اعتبر محدثنا أن لكاميرات المراقبة كذلك دورا فعالا في القضاء على حالات الغش في الاختبارات، ذاكرا في هذا الصدد ملاحظاته الشخصية من خلال زيارته لبلد آسيوي كان عدد مترشحي شهادة البكالوريا 800 ألف طالب كعدد لا يقارن مع المترشحين في الجزائر، والذي لا يتجاوز 85 ألف طالب، غير أن حالات الغش هناك كانت شبه منعدمة، نتيجة اتصال كل مؤسساتها التربوية بنظام مراقبة آلية جعلت الجميع يتحلون بروح المسؤولية. وفي هذا السياق يقول سمير لقصوري إن فكرة غلاء التكاليف خاطئة، مشيرا إلى أن استعمال الكاميرات أقل تكلفة بكثير من دفع رواتب الحراسة البشرية التي لا تتميز بالمصداقية.