دعا رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إلى الإفراج والتطبيق الميداني للمشروع المتعلق بوضع بنك للمعلومات الخاصة بشهادات السياقة على مستوى وزارة الخارجية، الذي كان مبرمجا تنفيذه في جوان 2015، والذي من شأنه أن يسهل ويسرع عملية تسيير الملفات، مما قد يخفف الضغط علي التمثيليات الديبلوماسية المعنية بالاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وبعض الدول الأوروبية. وأكد بن رقية، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، على ضرورة تحسين صورة الإدارة الجزائرية بالمهجر وعصرنتها من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وقال إنه من بين الأشياء الإيجابية التي تم تحقيقها في إطار الاتفاقيات الدولية بين الجزائر وبعض الدول الأوروبية والتي كانت من مطالب وانشغالات الجالية الجزائرية بالمهجر، هو الاعتراف الرسمي بشهادة السياقة الجزائرية وتغييرها بشهادة السياقة للدول المضيفة. وأشار بن رقية إلى الاتفاقية الجزائرية الإسبانية والذي تم الاتفاق على بنودها من طرف الدولتين في سنة 2002 ودخلت حيز التطبيق في شهر أكتوبر 2006. وأبرز أن الاتفاقية استفاد منها أكثر من 25 الف مهاجر، مؤكدا أنها سهلت في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بزيادة فرص الحصول على العمل وحرية التنقل، غير أن الاتفاقية - حسبه - مازالت تمر بعراقيل ببيروقراطية وصلت إلى حد المساس بسمعة الإدارة الجزائرية المتمثلة في التأخر غير المبرر وغير العادي في عملية الرد وتسيير الملفات من طرف السلطات المعنية بالجزائر، بالرغم من الاجتهاد والمهنية من طرف مسؤولي وموظفي السفارة الجزائرية بمدريد في تسيير طلبات المعنيين، مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن ينتظر المعنيون لسنوات من أجل الاستفادة من عملية تغيير شهادة السياقة والمقدر عددهم - حسبه - بأكثر من 3 آلاف شخص.