تعليمة وزارية تقضي على أحلام آلاف الجزائريين في أوروبا

الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر راسل سلال حول ملف تسيير جواز السفر الاستعجالي

أوجدت تعليمة وزارة الداخلية الخاصة بتسيير جواز السفر الاستعجالي للمقيمين بصفة غير قانونية في أوروبا، آلاف الجزائريين ممن لا يحوزون على وثائق، في حيرة من أمرهم، تكرس وضعهم الراهن كمهاجرين غير شرعيين.
وراسل الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر الكائن مقره بإشبيلية، سعيد بن رقية، الوزير الأول عبد المالك سلال، لإعادة النظر في تعليمة وزارية خاصة بتسيير جواز السفر الاستعجالي للمقيمين بصفة غير قانونية بأرض المهجر، والتي تقضي بضرورة قبول طلب الإقامة من طرف السلطات المعنية للبلد المضيف كشرط للاستفادة من جواز السفر البيومتري الاستعجالي، ووصف في تصريح ل”الفجر”، التعليمة بغير العادلة والمجحفة، في حق الآلاف من أبناء الجزائر الذين اختاروا الإقامة بالمهجر بصفة غير قانونية، حيث أصبحت هذه الفئة من الجالية موضوع حديث العام والخاص من الجاليات الأخرى من دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا وغيرها من الدول التي لم تضع لا تعليمات ولا شروط أمام أبنائها للاستفادة من جوازات سفرهم البيومترية، كحق شرعي تضمنه جميع دساتير العالم. وتابع بن رقية بأن التعليمة حيرت وعجز عن فهمها مسؤولو سلطات البلد المضيف، حيث كيف يمكن لهذه السلطات أن تصدر وثيقة قبول طلب التسوية إذا لم يتم الطلب أصلا، بسبب عدم حيازة المعني علي جواز السفر ساري المفعول، كشرط أمام أي إجراء إداري الخاص بالتسوية أو أي تعاملات إدارية أخرى. وعبر الاتحاد العام للجزائريين عن امتعاضه من محتوى التعليمة التي لا يمكن أن ينتظر من تطبيقها سوى تكريس للهجرة غير الشرعية للجالية بالمهجر، بإجهاض فرص تسوية الإقامة وتعرضها للخطر والتشرد والضياع وفقدان الثقة بين الإدارة والمواطن، وزيادة الضغط على رؤساء التمثيليات الدبلوماسية والمساعدين الدبلوماسيين مما قد يؤثر على السير الحسن للإدارة. وتلبية لاحتجاجات المئات من ضحايا تطبيق هذه التعليمة من المرضى والطلبة وممن لديهم فرص قانونية لتسوية وضعياتهم الإدارية في البلد المضيف، دعا الاتحاد الوزير الأول إلى التدخل أمام الوزارة المعنية من أجل إنصاف الفئة المعنية من ظلم تطبيق التعليمة.