طالب رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، من وزارة الخارجية مراجعة الاتفاقيات الأمنية بما يحفظ كرامة ومصلحة الجزائر والجالية الجزائرية بالمهجر، مؤكدا على ضرورة تفعيل المادة 24 مكرر من الدستور الجديد التي تنص على ذلك. وقال سعيد بن رقية، في تصريح ل”الفجر”، أن ”السلطات الأمنية الغربية وخاصة فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، عودتنا على أن تعالج تصرفات كل من يحمل الجنسية الجزائرية أو من أصول جزائريةأمام أي تصرف مبني على العنف، في خانة المحاولات الإرهابية وغيرها من الاتهامات غير المبنية على أدلة، حيث تطبق عليهم قوانين هذه الدول الخاصة بمكافحة الإرهاب المعقدة وغير العادلة وليس بما تنص عليه دساتيرهم في القضايا الجنائية والجنح العادية”، مستدلا في ذلك بقضية الشاب ”خالد بابوري” الذي اعتدى بساطور على شرطيتين في مدينة ”شارل لوروا” ببلجيكا، قبل أن يقتل برصاص الشرطة لاحقا. وحسب بن رقية، فإن ”بابوري تصرف بعنف بسبب التهميش والبيروقراطية التي عان منها طوال مكوثه بالتراب البلجيكي، مع عدم تسوية وضعيته الإدارية”، منتقدا صمت بعض التمثيليات الديبلوماسية ووقوعها في فخ التقارير الأمنية والإعلامية الملفقة والمزورة من طرف بعض الدول الأوروبية وباسم محاربة الإرهاب. وأبرز ذات المتحدث، أن حرية واستقرار الجالية الجزائرية بالخارج في خطر، مشيرا إلى أن المساس بكرامة الجالية لم تقتصر على الأحياء فقط، بل حتى الأموات، لأن إكرام الميت دفنه، و”هو الأمر الذي حذرنا منه سابقا، بعد أحداث كل من باريس وتولوز وبروكسل ومدريد” على حد قوله. وقد اتهم مسير مؤسسة ”المآتم” بضاحية ”جيلي” التابعة لمنطقة ”شارل لوروا” ببلجيكا، دونيس فونتان، الأسبوع الماضي، الجزائر، بتعطيل ترحيل جثة ”خالد بابوري” وعدم التعاون في مجال ترحيل مواطنيها، مؤكدا تماطل المصالح القنصلية الجزائرية في تقديم وثيقة نهائية لترحيل جثة ”بابوري”، ونقلت مراجع بلجيكية على لسان ”فونتان”، إن مؤسسته لا تزال محتفظة بجثة ”بابوري” منذ أزيد من شهر، في وقت لا تزال عائلته تطالب بترحيل الجثة إلى مسقط رأسها بمدينة عنابة، علما أن عمار بلاني، سفير الجزائر ببلجيكا، صرح مؤخرا أن مصالحه لم تتلق أي طلب من طرف السلطات البلجيكية لترحيل ”بابوري”.
