"إصرار المترشحين على تأمين نزاهة الانتخابات مطلب شرعي"

دعا الطبقة السياسية إلى التضامن لإنجاح الاستحقاقات، دربال:

أكد عبد الوهاب دربال الذي نصّبه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن هيئته لا تزال في مرحلة التأسيس التي تعتبر من أصعب المراحل. وأوضح أن أبوابها ستكون مفتوحة على الدوام، أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، بمجرد انطلاقها في العمل.

أبرز عبد الوهاب دربال، في لقاء على القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج ضيف الصباح، أن إصرار المترشحين السياسيين في كل مرة على تأمين نزاهة الانتخابات إنما هو مطلب شرعي لابد أن يتخندق فيه الجميع، وأن الانتخابات لا تكون نظيفة بكثرة النقد وإنما بكثرة العمل والمراقبة بجدية وبدون مزايدة. وقال إن إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور وعلى أساس الاستقلالية القانونية والمادية وجعلها دائمة غير مناسباتية، إنما هي ضمانة أساسية تعكس التزام أعلى السلطات بالسّهر على نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أفريل 2017. وأوضح دربال أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تزال في مرحلة التأسيس التي تعتبر من أصعب المراحل، مؤكدا أن أبوابها ستكون مفتوحة على الدوام، أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، بمجرد انطلاقها في العمل، وذلك من أجل إثراء التحاور والتشاور وإبداء الرأي والملاحظات، وقال إن شعار عبد الوهاب دربال، في التعامل مع الأحزاب السياسية المترشحة هو ”نحن أصدقاء لأننا مختلفون”. وتابع المتحدث بأن الهيئة ستتشكل من 410 عضو، نصفهم من كبار القضاة في البلد، والنصف الآخر من المجتمع المدني، وأنه سيتم اختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة، وأوضح أن هذه التشكيلة ستتعامل مع الإدارة والإعلام والقوى السياسية، مؤكدا أن أعضاء الهيئة سيتولون مراقبة السير الصحيح للانتخابات، حيث يتلقون الشكاوى والتحفظات في المكاتب الولائية المخصصة لذلك، واسترسل أن قانون الانتخابات يحدد بدقة تنظيم عملية الانتخابات بما فيها عمل اللجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات، وطريقة إشراك الطبقة السياسية في ذلك. وشدد دربال، أن الطبقة السياسية مطالبة بالتضامن من أجل نظافة الانتخابات ومراقبتها على المستوى الوطني بشكل متوافق، وقال فيما تعلق بالجانب التنظيمي للانتخابات التشريعية 2017، أن مراقبة وتحيين القوائم الانتخابية ستكون أكثر مرونة ودقة بسبب إجراءات العصرنة التي تولتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال مركزية المعلومات والرقمنة.