أكد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والمنصب من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنّ إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور وعلى أساس الاستقلالية القانونية و المادية و جعلها دائمة غير مناسباتية، إنما هي ضمانة أساسية تعكس التزام أعلى السلطات في الحكومة الجزائرية بالسّهر على نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أفريل 2017. وذكر المتحدث أن إصرار المترشحين السياسيين في كل مرة على تأمين نزاهة الانتخابات إنما هو مطلب شرعي لا بد أن يتخندق فيه الجميع و أن الانتخابات لا تكون نظيفة بكثرة النقد و إنما بكثرة العمل و المراقبة بجدية و بدون مزايدة. و قال دربال في حوار له على القناة الأولى ضمن برنامج ضيف الصباح امس، إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تزال في مرحلة التأسيس التي تعتبر من أصعب المراحل، مؤكدا أن أبوابها ستكون مفتوحة على الدوام، أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، بمجرد انطلاقها في العمل، و ذلك من أجل إثراء التحاور و التشاور و إبداء الرأي و الملاحظات، و قال إن شعار عبد الوهاب دربال في التعامل مع الأحزاب السياسية المترشحة .. نحن أصدقاء لأننا مختلفون . و أوضح المتحدث أن الهيئة ستتشكل من 410 عضو نصفهم من كبار القضاة في البلد و النصف الآخر من المجتمع المدني و أنه سيتم اختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة، و قال إن هذه التشكيلة ستتعامل مع الإدارة و الإعلام و القوى السياسية. و قال إن أعضاء الهيئة سيتولون مراقبة السير الصحيح للانتخابات، حيث يتلقون الشكاوى و التحفظات في المكاتب الولائية المخصصة لذلك. و استرسل موضحا أن قانون الانتخابات يحدد بدقة تنظيم عملية الانتخابات بما فيها عمل اللجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات و طريقة إشراك الطبقة السياسية في ذلك، و قال إن الطبقة السياسية مطالبة بالتضامن من اجل نظافة الانتخابات و مراقبتها على المستوى الوطني بشكل متوافق. و فيما تعلق بالجانب التنظيمي للانتخابات التشريعية 2017، أكد المتحدث أن مراقبة و تحيين القوائم الانتخابية ستكون أكثر مرونة ودقة بسبب إجراءات العصرنة التي تولتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من خلال مركزية المعلومات و الرقمنة.
