توقع كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والاحصائيات بشير مصيطفى أن يزيد عدد المتمدرسين في دول الاتحاد المغاربي الخمس في 2050، عن 22 مليون متمدرس إذا استمرت سياسات التعليم في هذه الدول على النمط الحالي، مقترحا على وزارة التربية الجزائرية ومختلف دول الاتحاد إلى اعتماد خطة تتضمن حزمة من البرامج المبنية على اليقظة الاستراتيجية من أجل رفع مستوى التعليم في المنطقة ومواجهة العدد الهائل للمتمدرسين. وأضاف مصيطفى في ندوة (دور التعليم في بناء المغرب العربي الكبير) بتونس والتي نظمها مركز بحوث ودراسات اتحاد المغرب العربي بالتعاون مع مؤسسة زايدل الألمانية هذا الأسبوع بأن سياسات التعليم الحالية في المنطقة تتميز بخمس خصائص هي ضعف التنوع، غلبة التمويل الحكومي، تأخر نظام التقييم البيداغوجي، هشاشة العلاقة مع المحيط الاقتصادي وأخيرا انعدام هياكل البحث التعليمي المؤدي إلى الابتكار. وإلى جانب هذه السلبيات تتمتع منظومة التعليم المغاربية بمزايا ايجابية وعلى رأسها توفير خدمات التعليم للجميع وضمان ميزانية القطاع على الرغم من الصعوبات المالية وتوسع الاستثمارات في البنى القاعدية. وقد نتج عن هذه الوضعية يضيف مصيطفى خضوع منظومة التعليم في دول المغرب العربي لضغط الطلب الداخلي على التعليم وغلبة التعليم النظري الأساسي على التعليم التطبيقي والمهني والنتيجة كانت ارتفاع منسوب البطالة وغلبة التخصصات الانسانية في التعليم العالي على حساب التخصصات الفنية. ولإصلاح وضعية التعليم في دول المغرب العربي عرض مصيطفى في ندوة تونس خطة عمل تقنية لاستشراف القطاع آفاق 2030 عبر خطة قابلة للتنفيذ على مرحلتين (2017–2021) ثم (2022–2030) تتضمن حزمة من البرامج المبنية على اليقظة الاستراتيجية تؤدي إلى إدماج هذا القطاع في المحيطين الاجتماعي والصناعي وإلى تطبيقات المحاسبة التعليمية والمسؤولية التربوية وذلك ضمن رؤية تكوين أجيال العلماء الذين عليهم استقبال قرن الفكرة الثقافية في القرن الثاني والعشرين إضافة إلى ضمان حياة أكثر رفاهية للسكان آفاق العام 2050. وفي آخر الندوة تمت المصادقة على إطلاق خلية لليقظة التربوية في هياكل اتحاد المغرب العربي الكبير مع إنشاء اتحاد الجامعات المغاربية وإطلاق منظومة الحكامة التربوية. وفي الشق المتعلق بالجزائر كشف كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى بأن الجزائر ستعرف آفاق العام 2030 في تزايد رهيب لعدد التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، وهو ما سيقارب 14 مليون متمدرس ما يعني زيادة عن العدد الحالي بنسبة 40 بالمائة، وبالتالي على الحكومة اليقظة في تسيير قطاع التربية الذي سيحتاج المزيد من الجهود. وقال ”أنه يشكل تحد حقيقي أمام الحكومة في مجال تمويل ميزانية التعليم والتوظيف وتكوين المكونين ومنظومة التعليم الجامعي وسوق الشغل وتنويع القطاع، مؤكد توقع وصول عدد التلاميذ إلى 14 مليون يزيد عن إجمالي سكان دول بعينها مثل تونس ودول الخليج العربي، مؤكدا ”بأن إدارة هذا التحدي يتطلب منظومة لليقظة التربوية في المرحلة الأولى وتطوير منظومة التعليم الحالية باستخدام إشارات المستقبل”. وكان قد دعا مصيطفى إلى إشراك جميع المتدخلين في الحقل التربوي في تصميم سياسة متجددة للتعليم بالجزائر وفق أربعة أبعاد هي: تنويع نسيج التعليم، تنويع التمويل، تنويع التخصصات وأخيرا اعتبار التعليم قطاعا استثماريا يخضع للمحاسبة وتقييم الأداء وحساب العائد على رأس المال بما يسمح بإطلاق مؤشر (التنافسية) بين المؤسسات التربوية. ولتحقيق هذه الأبعاد يقترح مصيطفى إعداد دفتر شروط لإدارة التعليم في الجزائر على أساس المساهمة في رفع النمو آفاق 2030 إلى مستوى لا يقل عن 7 بالمائة على أساس سنوي مع تنصيب خلية لليقظة التربوية على مستوى القطاع.
