والي سكيكدة يشن هجوما لاذعا على البيروقراطية

توعد مسؤولي الهيئات التنفيذية بإجراءات عقابية

شن والي سكيكدة عبد الحكيم شاطر، هجوما شديد اللهجة على البيروقراطية المتفشية في أوساط الإدارة المحلية، وتوعد أعوان الإدارة المحلية ومسؤولي الهيئات التنفيذية للولاية بإجراءات قاسية إذا ثبتت ضدهم أعمال مسيئة لسير عمليات الاستثمار التي يقوم بها المستثمرون بمناطق النشاط الصناعي في دوائر سكيكدة وعزابة والحروش والقل وبني ولبان.

قال خلال إشرافه على جلسة عمل ماراتونية دامت قرابة 5 ساعات في اجتماع ضم أزيد من 120 مستثمرا قدموا من مختلف مناطق الولاية وبحضور أعضاء الهيئة التنفيذية الولائية ورؤساء الدوائر ومسؤولي الإدارات والمؤسسات التي لها علاقة بالاستثمار، إن هناك تقارير لا تصله حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي يتعرض لها المستثمرون، وأن أشخاصا في الإدارة يقومون بحجب هذه التقارير وهذه الأفعال تمثل تصرفات شخصية لا تعكس بتاتا المجهودات التي تقوم بها الدولة لتدعيم ودعم المستثمرين العموميين والخواص وتقديم المساعدة المادية، التقنية والمالية، لتمكينهم من إنجاز المشاريع الصناعية التي يزيد عددها حاليا عن 150 مصنع تشغل حوالي 6 آلاف عامل عند دخولها مرحلة الإنتاج ابتداء من نهاية السنة القادمة.
وطلب الوالي من المستثمرين الحاضرين في الجلسة المساهمة في مجهودات الولاية والسلطات المحلية للولاية للقضاء على هذه الآفة اللعينة التي عششت في دواليب الإدارة المحلية والاتصال بالمسؤولين المحلين، حتى وإن تطلب الأمر الاتصال به شخصيا للتبليغ عن التجاوزات التي قد يقوم بها أعوان الإدارة أومسؤولون فيها لاتخاذ التدابير والإجرءات العقابية ضدهم.
وخلال هذه الجلسة تفحص عبد الحكيم شاطر وضعية وحالة كل مستثمر، واتخذ عقب النقاش مع كل مستثمر الإجراءات العملية لحل المشاكل التي تعترضه، وأمر المستثمرين من جانبهم بالشروع في الاتصال بالمديريات التنفيذية للولاية للبدء في إنجاز المشاريع التي تقدموا بها، كما أمر المديرين الولائيين للهيئة التنفيذية للولاية من جانبهم للمساهمة الفعلية في حل المشاكل التي تعترض المستثمرين، وكذلك لعب دور فاعل في التصدي للبيروقراطية السائدة على مستوى بعض المصالح التابعة لهم واتخاذ الإجراءات الفعلية والسريعة في صد أية حالة طارئة، وأمر مديرة البيئة للولاية بالتوجه إلى العاصمة الأسبوع القادم لحل كل المشاكل التي تجابه المستثمرين بوزارة البيئة، حيث تبين من النقاش العام الذي أعقب جلسة العمل أن هناك العديد من الملفات المتعلقة بالاستثمار الصناعي مجمدة على مستوى هذه الوزارة لأسباب غير معروفة.
واتخذ الوالي أثناء هذه الجلسة قرارات جريئة تمثلت في توجيه اثنين وثلاثين إعذارا لمستثمرين لم يشرعوا في أشغال بناء وحداتهم الصناعية، ونزع الملكية نهائيا من عدد مهم من المستثمرين الذين فشلوا في إنجاز مشاريعهم، وأشار في هذه النقطة إلى أن الإعذارات لا تعني وضع السكين على رقبة المستثمر بل لمساعدته في توضيح وضعيته وتوفير الظروف المساعدة التي تسمح له بالانطلاق من جديد.
ومنع شاطر المستثمرين الذين انطلقوا في بناء وحدات لإنتاج الإكياس البلاستيكية، وطلب منهم تغييرها بأخرى من ورق وإنتاج أكياس ورقية لا تشكل خطرا على صحة المستهلك وعلى البيئة، كما منع المستثمرين من بناء وحدات لإنتاج الطوب واستبدالها بوحدات لإنتاج القرميد المعروف باسم ”البريك”، وإعادة بيع الأراضي التي يتحصلون عليها من الدولة في اطار الاستثمار الوطني الخاص، موضحا أن الارض تبقى ملكا للدولة وما فوقها ملك للمستثمر، وهو ما يمثل شراكة بين الطرفين، وشدد على ضرورة مرافقة الهيئات التنفيذية للولاية للمستثمرين الذين يدخلون منذ البداية في أشغال إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وتتبعهم وتدعيمهم الى غاية أن يشرعوا في الإنتاج الاولي، وقال مخاطبا المستثمرين بلهجة شديدة إن الاستثمار لن يكون من الآن فصاعدا في الأراضي الفلاحية بل يجب إستغلال مساحات وأراض مهيئة للنشاط الصناعي، وعلى المسثمر أن يتكفل بالأشغال المتعلقة بمشروعه الاستثماري، بما في ذلك أشغال التهيئة وتوصيل الشبكات والمساهمة في إنجاز الطرق الواصلة الى مستثمراتهم الصناعية إذا كانت المسافة معقولة. وفي المقابل أعطى الوالي أوامره لمدير أملاك الدولة لحل المشاكل التي يعاني منها المستثمرون في الحصول على عقود الملكية، ولمدير الطاقة بالإسراع في توصيل الكهرباء للمشاريع الاستثمارية الجديدة، ولمديرة البيئة بتسليم العقود الخاصة لجدوى المنفعة إن كانت على مستواها، وطلب من المستثمرين إقامة محطات لتخزين المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج حتى لا تتضرر وحداتهم الانتاجية مستقبلا من نفاد المخزون.