والي عين الدفلى يهدد بسحب قرار الاستفادة من امتيازات الاستثمار

اشتكى بعض المستثمرين بولاية عين الدفلى من ثقل الإجراءات الإدارية والتقنية من أجل الحصول على وثيقة رخصة البناء بسبب طول المدة التي تستغرقها التحقيقات المتعلقة بالبيئة قي لقاء جمعهم بوالي الولاية وبعض المدراء الفاعلين في بقاء تقييمي لواقع الاستثمار والأفاق المستقبلية لتطويره بهدف امتصاص اليد العاملة البطالة وخلق نشاطات ذات فائدة اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة
وقد استمع والي الولاية مطولا لبعض الانشغالات العالقة ببعض المستثمرين في شتى الشعب والمجالات حيث طرح البعض منهم مشكل تأخر إنجاز بعض المرافق والمنشآت القاعدية الضرورية لتجسيد مشاريعهم على غرار المياه لإقامة مجمع لإنتاج الحليب ببلدية الحسينية وكذا التهيئة والطرق والكهرباء والغاز الطبيعي لإنشاء مطاحن ببلدية عين التركي ومعمل لاسترجاع القارورات البلاستيكية ببلدية عاصمة الولاية، ومصنع لتحويل الزيتون بمنطقة سيدي بوعبيدة ببلدية العطاف، من جانبه طمأن الوالي أصحاب هذه المشاريع الاستثمارية بإيجاد حلول لمشاكلهم كما وعدهم بتسوية ملف كل مستثمر جدي وحقيقي في ظرف شهر واحد فقط وذلك عبر استحداث كما قال الشباك الموحد بمديرتي أملاك الدولة والبيئة لاستقبال ملفاتهم ودراستها وتسويتها في زمن قياسي، وفي المقابل هدد بسحب قرار استفادته من إقامة مشروع استثماري حالة تماطله وتأخره في بعث المشاريع التي مازالت على الورق وقال المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الولائية لدعم وترقية الاستثمار ضم نحو 20 مستثمرا لم تتجسد مشاريعهم منذ فترات متفاوتة لأسباب مختلفة، أن تقليص المعدل الولائي للبطالة خلق مناصب شغل مباشرة ودائمة للشباب البطال لن يتحقق -يضيف الوالي- بمشاريع استثمارية على الورق لأشخاص يتحصلون على قطع أرضية تحت عنوان الاستثمار ثم يقومون بعد ذلك بتحويلها لأغراض أخرى، وتوعد في هذا السياق أولئك الذين تحصلوا بداية التسعينيات على مساحات بمناطق النشاطات دون أن يتحقق أي شيء على أرض الواقع بإلغاء عقود ملكيتهم لهذه للمساحات والقطع الأرضية التي تبقى مع مرور الوقت شاغرة.