أكثر من 100 عقار ومرفق عمومي ملك للدولة مهملة بباتنة

كشف، والي باتنة محمد سلماني، عن استرجاع مصالح الولاية ل19 عقارا صناعيا، من مستثمرين صناعيين وهميين استفادوا من عشرات الهكتارات لإنجاز مشاريع استثمارية هامة، غير أن بعضهم أرادوا تحويلها إلى مشاريع غير تلك التي أدرجت في دفتر الشروط، وآخرون لم ينطلقوا بعد في الأشغال الأمر الذي دفع بالوالي إلى رفع دعاوى قضائية لدى العدالة لإبطال عقود الاستثمار الخاصة بهؤلاء المستثمرين المزيفين، وهو ما حصل حيث استرجعت الولاية 19 عقارا هاما ستمنح وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها لمستثمرين جدد لمباشرة إنجاز مشاريع تعود بالمنفعة العمومية على الولاية.
وسجل الوالي خلال لقائه مؤخرا بالمستثمرين بالمناطق الصناعية الأربع التي تتوفر عليها الولاية بالإضافة لمناطق النشاطات السبع الموجودة، انطلاق 84 مشروعا من أصل 95 ملفا مودعا لدى الولاية منذ العام الماضي، وهو رقم حسب متتبعين يعكس جدية مصالح الولاية في تطبيق إستراتيجية الحكومة خاصة بعد زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة لولاية باتنة، القاضية بخلق بدائل ثروة جديدة عقب تراجع أسعار النفط وتذبذب مداخيل الدولة.
ومن شأن هذه المشاريع الاستثمارية خلق أزيد من 7500 منصب عمل في مختلف التخصصات والمهن والحرف والتقليل من البطالة التي ستعرف تراجعا كبيرا بعد بدء هذه المشاريع الصناعية في الإنتاج، هذا وتعهد الوالي بتسريع كل الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بمنح رخص البناء و رخص الاستغلال للانطلاق في النشاط، موجها تعليمات صارمة لمديري قطاعات التعمير والبيئة والحماية المدنية للتكفل الجدي بملفات المستثمرين وتذليل جميع العقبات.
كما تحدث المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية عن تواجد أكثر من 100 وعاء عقاري ومرفق عمومي ملك للدولة تعاني الإهمال وما تزال غير مستغلة، مؤكدا مراسلته لوزارة الداخلية لطلب ترخيص لإعادة استغلالها وفق القوانين الجاري العمل بها .