النقابات: "الغازي يلعب بالنار من خلال الخصم من الأجور"

اتهمت الحكومة برهن مستقبل التلاميذ والمجتمع بقرارات لتجويع الجزائريين

* ”الأسنتيو”: الأمية ستعود بسبب خروج 40 ألف أستاذ للتقاعد النسبي
* التكتل: ”نطالب بالمادة التي تقصينا من الحوار”

حذّرت نقابات التكتل النقابي وزير العمل محمد الغازي في التسبب في فتنة جديدة وسط المجتمع الجزائري واتهمته بوضع قطاعات الوظيف العمومي على صفيح ساخن بسبب التهديد والوعيد ضد المشاركين في الاضرابات، في ظل تحججه بالدستور لاقصاءها في صنع القرارات، هذا في وقت أجمعت أن خصم الأجور لن ترهب العمال ولن تمنعهم من مواصلة نضالهم، داعية إياه بالتفكير في طريقة لامتصاص غضبهم بدل اللعب بالنار عبر ورقتي الاقتطاعات في الرواتب والدستور”.
وتسائل مزيان مريان عن نقابة ”السنابست”، في رده على تصريحات وزير العمل محمد الغازي حول منع الدستور الجزائري النقابات المستقلة في اتخاذ القرارات ”كيف لنفس هذا الدستور أن يتم استقبالنا في رئاسة الجمهورية وأخذ اقتراحاتنا في وقت مضى؟، داعيا الغازي إلى إعطاء المادة في الدستور التي تمنعهم من المشاركة”. هذا فيما تساءل بدوره رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” بوجناح عبد الكريم عن المادة التي تمنعهم من المشاركة في صناعة القرارات الخاصة بالطبقة الشغيلة، كما وجه نداء إلى وزير العمل يطالبه فيه بالكشف عن ذات المادة التي تخول للاتحاد العام للعمال الجزائريين المشاركة في صنع القرارات المصيرية. هذا فيما اعتبر لجوء الوزير مجددا إلى تهديد بالخصم بالأجور، هو ساسية للتخويف فقط، ولن تأبه له الطبقة الشغيلة والنقابات التي قررت عمل أي شيء من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، قائلا ”فلتخصم الحكومة أي مبلغ شاءات، حتى وإن اقتطع شهر كامل، فإن الاحتجاجات ستتواصل، مشيرا إلى الإجراءات، التعسفية التي صدرت من وزارة التربية الوطنية لاقتطاع من راتب نوفمبر وخصم أيام إضراب أكتوبر الماضي، حيث لجأت حسبه إلى تأجيل صرف الرواتب من 5 نوفمبر إلى 15 من ذات الشهر، من أجل تنفيذ وعيدها. واعتبر المتحدث ما تقوم به الوزارة والسلطات العليا هو كسر لقطاع التربية، باعتبار أن بدل اللجوء إلى السياسات الردعية عليها التفكير في كيفية تعويض 40 ألف أستاذ الذين أرغموا للخروج للتقاعد النسبي، وحذر بوجناح من شبح الأمية التي ستعرفها الجزائر مجددا بسبب العجز كبير في عدد الأستاذ. وأشار بوجناح أن المناطق النائية خاصة تشهد نقص رهيب في الأساتذة في مختلف المواد الفرنسية، الانجليزية والرياضيات وغيرها، داعيا الوزارة إلى البحث سريعا في حلول لمعالجة هذا المشكل، مضيفا بخصوص اتهام النقابات برهن مستقبل التلاميذ باللجوء إلى الإضرابات مجددا، أن ليس لهم مشكل مع التلاميذ وللأسف أن منع التدريس هو وسيلة لإيصال صوتهم للحكومة. استثناء نقابيي بعض القطاعات من خصم الأجور لزرع الفتنة وعن اتهمامات بعض الأطراف بأن النقابيين استثنوا من خصم الأجور التي تطبقها الحكومة على المشاركين في الاضرابات، أشار رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس، أن الإطارات النقابية تعاقب كما يعاقب أي عامل آخر، بالنظر أنهم أيضا عمال، في ظل أن الاطارات النقابية هي أيضا متابعة قضائيا متعرضة لضغوطات استثنائية وهذا في الوقت الذي ليس لهم الوقت حتى البقاء مع عائلاتهم. وأكد مرابط أن نقابة الأطباء ليس لها انتدابات وترفض ذلك، موضحا أن هذه الاتهامات محاولة عرجاء أخرى من الحكومة من أجل كسر احتجاجاتهم، خاصة وأنها لجأت قبلا إلى اتهامهم بالعمل مع أطراف أجنبية وكذا ممارسة السياسية، وشدد المتحدث أن إضراباتهم شرعية وأنها تهدف للدفاع على مطالب اجتماعية مهنية. هذا فيما أكد عاشور ايدير ممثل ”الكلا” قائلا عيب على وزراء لا يعرفون قوانين الدولة ودعاهم إلى تطبيق دولة القانون، هذا وأثار في نفس السياق أسفه لرهن مستقبل التلاميذ واتهم الحكومة بأنها وراء هذا الرهن وليس النقابات. وفي شأن خصم الأجور أشار عاشور ايدير أن في قطاع التربية تم اقتطاع أجور البعض في ولايات وتركت ولايات أخرى بدون خصم، في حين اقتطعت كل أيام الإضراب في جهة وخصمت نصفها في مناطق أخرى، واعتبر ذلك محاولة من الوزارة لإثارة البلبة وسط العمال لتفكيك وحدتهم. وأضاف مزيان مريان ممثل ”السنابسات” أن أخذ التلاميذ كرهينة هي نتيجة قرارات الحكومة التي اتخذتها بدون العودة للنقابات، وليس هذه الأخيرة من تسببت في تعليق مصير المتمدرسين، بدليل أن العام الدراسي الماضي لم يشهد أي إضرابات، مؤكدا ”أن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية”. أما في شأن استثناء النقابيين من خصم الأجور، اعتبر مزيان مريان أنه سنويا تقوم السلطات الوصية بخصم أجور هؤلاء لكن في سابقة من نوعها هذه السنة لم تخصم لهم، وهي ويلة لإثارة البلبلة بين النقابات والطبقة الشغيلة وزرع الفتنة لكسر الاحتجاجات.