وجهت، أمس، النقابات المضربة في قطاع التربية رسالة عاجلة الى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تناشده فيها التدخل السريع من أجل إنصافها وتلبية المطالب التي تصفها بالمشروعة، بعد أن راسلت الكتل البرلمانية وسلمتها ملفا كاملا حول هذه المطالب وذلك عشية انعقاد دورة المجلس الشعبي الوطني، أمس. وفي الوقت الذي وجهت فيه النقابات المضربة نداء الى القاضي الأول في البلاد للتدخل، أعلنت هذه الأخيرة عن مواصلة الإضراب الذي دخل يومه السادس، داعية الأسرة التربوية الى الوحدة للرد على جميع الضغوطات واحباط ما اعتبرته المناورات الرامية الى إفشال عزيمتهم. ففي بيان تلقت »الشعب« نسخة منه، أهاب الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالحركة الإحتجاجية التي وصفها بالقوية لعمال التربية عبر كامل التراب الوطني ومست كل الاسلاك والرتب، مؤكدا على أن الهدف من الإضراب المتجدد الذي يبدأ من يوم الأحد الى غاية يوم الخميس، تحقيق المطالب المرفوعة لضمان العيش الكريم. وانتقد البيان الطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية مع مطالب النقابات واصفا إياها بالقفز على ممثلي عمال القطاع، في حين أنه كان الأولى مواصلة التفاوض الجاد للتوصل الى حلول واقعية ضمانا لاستقرار القطاع، كما شجب ذات البيان ما اعتبره الاتحاد بالضغوطات الممارسة على المضربين قصد التخويف للتراجع عن مطالبهم، وبتهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها في اصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية المتفق عليه في اللجنة الوطنية المشتركة. وحسب »الأونبيف« فإن كشوف رواتب شهر مارس بينت صدقية الاتحاد في نشره للزيادات، مما كشف ما قال عنه هذا الأخير أنه تحامل ممنهج من طرف الوصاية على الموظفين، مسجلا في نفس السياق التحاق المصالح الاقتصادية وموظفي مديريات التربية في الحركة الاحتجاجية تحت ولائه في كثير من الولايات وتفاديا لشبح السنة البيضاء، عبر »الأونبيف« عن أمله في أن يتم التوصل الى اتفاق سريع حول إضافة المنح الجديدة المدفوعة للجنة الحكومية المختصة التي سقطت من المرسوم التنفيذي 10/,78 واستدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبرين بمنحة خاصة تعوضهم ما مسهم من إجحاف حسب ما ورد في البيان، الذي طالب باصدار التقرير الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية وتتويج عمل لجنة طب العمل بمحضر مشترك تعبيرا عن التزام الوزارة بالتجسيد الفعلي لطب العمل والتعجيل في اصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. بوجناح: الانسداد يتحمل مسؤوليته الطرفان اعتبر السيد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية »الأسنتيو« في تصريح ل »الشعب« أن الوضعية الحالية للقطاع والتي تتسم بوجود إنسداد، إنما يتحمل مسؤوليته كل من الوزارة الوصية والنقابات المضربة، ولو أنه يحمل هذه الأخيرة النصيب الأكبر من المسؤولية، معتبرا أنه كان من المفروض ومباشرة عقب الإفراج عن النظام التعويضي أن يعود الجميع الى العمل ويتواصل النضال من أجل تحقيق ما تبقى من المطالب. ويرى بوجناح أن الوضع الحالي يسوده الكثير من المغالطات، وكان من الأجدر قول كل الحقيقة دون تزييف أو تسويف حول الزيادات في الأجور التي وإن كانت لا ترتقي الى الطموحات المعبر عنها من قبل عمال القطاع، إلا أنه يجب الإعتراف أن بعض الجوانب الأخرى تعد مقبولة كمنحة المردودية على سبيل المثال التي ستمنح وبموجب النظام الجديد كل ثلاثة أشهر عوض الستة المعمول به سابقا والتي ارتفعت قيمتها من حوالي 000,16 دج كل ستة أشهر الى حدود 000,25 دج كل ثلاثة أشهر. ويؤكد نفس المتحدث، أن مطالب عمال القطاع لا تنحصر فقط في النظام التعويضي، بل لابد من فتح باب الحوار على الملفات الأخرى مثل تسيير الخدمات الاجتماعية وطب العمل، مشيرا الى أن نقابته منحت الوصاية مهلة للحسم فيما تبقى من الملفات، متهما إياها بارتكاب خطأ جسيم عندما شهرت إعلاميا برواتب عمال القطاع، وأساءت التعامل في هذا الشأن شأنها شأن بعض وسائل الاعلام التي نشرت »أكاذيب« حول نسبة الإضراب في العاصمة، مدعية أنها وصلت الى 100٪، وهذا غير صحيح يقول ممثل النقابة الذي وصف الإضراب بأنه سياسي أكثر منه إجتماعي أو مطلبي، ويرمي من وراءه تحقيق أهداف أخرى مرتبطة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية الذي يفترض أن يتم عن طريق ممثلين يعينون ولا ينتخبون، أما التحجج بمستوى وحجم القاعدة للسيطرة على الملف، فهذا غير صحيح يضيف السي بوجناح. مزيان مريان: ملفا الخدمات الاجتماعية وطب العمل لا يبرران الإضراب من جهته، أكد السيد مزيان مريان، رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني »السنابست«، أن الأزمة التي يعيشها القطاع لم تبدأ في الأيام الماضية، وإنما منذ الدخول المدرسي الحالي، بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع وبعد إضراب نوفمبر الماضي، مشددا على ضرورة أن تقدم الأطراف المتنازعة حاليا بعض التنازلات لإيجاد الحلول العاجلة وإنقاذ الدراسة من شبح السنة البيضاء قبل فوات الأوان، داعيا كل الأطراف الى التعقل، لأن العمل النقابي حسب رئيس »السنابيست« ليس محددا في وقت معين أو على المدى القريب، إنما هو عمل طويل ويحتاج الى المزيد من الوقت لتحقيق المطالب المشروعة لعمال القطاع. وحسب السيد مزيان مريان، فإن الإضراب الذي دعت إليه نقابته ودام أسبوعا ثم توقف مباشرة بعد صدور ملف التعويضات، أما عن ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل فإنهما يتطلبا متابعة ميدانية ولا يمكن إعتبارهما كمبرر للدخول في إضراب جديد. وفي إنتظار ردود فعل كل الأطراف المعنية حول المطالب المرفوعة وما سينطوي عليه من تبعات حول مواصلة الإضراب من عدمه، فإن التلاميذ وأولياءهم يعيشون هذه الأيام على أعصابهم، والسنة البيضاء تلوّح في أفق ليس ببعيد.
