ربطت العملية بمدى استدراك الدروس

وزارة التربية تؤجل خصم أيام الإضراب من أجور الأساتذة
قررت وزارة التربية تأجيل تنفيذ إجراءات خصم أيام الإضراب من أجور الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب الأخير الذي شهده القطاع بدعوة من ثلاث نقابات وهي '' إنباف '' و '' كنابيست '' و'' سنابيست ''، وربطت العملية بمدى استدراك الدروس الضائعة، وذلك في مسعى لبسط جو من الثقة بينها وبين هذه التنظيمات النقابية خدمة لمصلحة التلميذ،
وهو القرار الذي قوبل بترحيب النقابات المعنية التي سبق وأن بادرت بهذا الاقتراح.
فقد وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديري التربية بالولايات – تحصلت النصر على نسخة منها أمس – تأمرهم فيها بتأجيل تنفيذ إجراءات الخصم الواردة في المنشور رقم 104، التي تنص على خصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة المضربين.
وجاء في نص هذه التعليمة الممضاة من طرف رئيس الديوان بالنيابة عبد المجيد هدواس، بأنه '' أمام مشكلة التوفيق بين رفض بعض التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة من جهة، واستعداد الأساتذة لتعويض الدروس من جهة ثانية، أطلب منكم تأجيل تنفيذ إجراءات الخصم المنصوص عليها في المنشور رقم 104 وذلك إلى أجل لاحق''.
من جهة أخرى أكدت الوزارة تمسكها بضرورة تنفيذ الإجراءات الواردة في المنشورين رقم 50 و 51 وبقائها سارية المفعول ميدانيا خصوصا ما يتعلق منها بتعويض الحصص الضائعة.
وجاء قرار الوزارة الوصية بتأجيل قرار الخصم من أجور الأساتذة، عقب إشهار هؤلاء لتهديدات بعدم الالتزام بمخطط استدراك الدروس الضائعة، في حال إصرار الوزارة على الخصم من رواتبهم دفعة واحدة في شهر مارس.
وقد قوبل هذا القرار بترحيب نقابات القطاع التي كانت قد دعت إلى الإضراب الذي شل الدراسة في المؤسسات التربوية على مستوى القطاع مؤخرا لما يقارب الشهر، باعتبار أنه ( القرار ) جاء كإجراء تهدئة من أجل بسط مناخ من الثقة لتحقيق الاستقرار في ما تبقى من السنة الدراسية الجارية.
وفي هذا الصدد وصفت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف '' هذه التعليمة بالخطوة الإيجابية معتبرة بأنها جاءت لمراعاة مصلحة التلاميذ وإبداء لحسن النية في نظرة شاملة لموظفيها.
ودعت '' إنباف '' في بيان – تحصلت النصر على نسخة منه - كافة المضربين والمضربات بمختلف أسلاكهم إلى '' التفاعل الإيجابي والتام مع مضمون هذه الإرسالية والعمل الحثيث لتعويض الحصص مع توفير كل الأجواء البيداغوجية والتربوية لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس جراء الإضراب الأخير'' كما دعت النقابة إلى ضرورة '' الاهتمام البالغ بالجوانب النفسية للتلاميذ خاصة المقبلين منهم على الامتحانات الرسمية بالتنسيق التام بين الفريق الإداري والتربوي لضمان تمدرس جيد من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال هذه السنة الدراسية''.
من جهتها رحبت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع '' كنابيست '' بذات التعليمة واعتبرت بدورها بأنها جاءت كإجراء يساهم في تهدئة الأوضاع، باعتبار أنه لو تم الخصم وفق ما نص عليه المنشور الوزاري رقم 104 فإن الأساتذة لن يلتزموا بتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب.
وقال عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في '' كنابيست '' في تصريح للنصر بأن هذا الإجراء الوزاري يدخل ضمن الاتفاق المبدئي الذي جرى بين المكتب الوطني للنقابة والوصاية عشية الإعلان عن تعليق الإضراب من اجل فسح المجال للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة، مشيرا إلى أن وزير التربية وافق على عدم الخصم من رواتب الأساتذة الذين يلتزمون بالإضراب، وفي المقابل تطبيق إجراء الخصم على كل من يرفض التعويض.
كما ثمن المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' سنابيست '' مزيان مريان هذه التعليمة التي اعتبرها كأحد النتائج المرتبة عن الحوار الذي أجرته النقابة خلال فترة الإضراب مع الوظيف العمومي حول مطالب الأساتذة، مشيرا في تصريح للنصر إلى أن نقابته اقترحت عدم التسرع في خصم أيام الإضراب لفسح المجال لتعويض الدروس الضائعة مراعاة لمصلحة التلاميذ.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين "إنباف" كانت قد أعلنت أول أمس من قالمة عن رفع دعوى قضائية لإسقاط تعليمة أصدرتها الحكومة سنة 2004 يتم بموجبها خصم جميع أيام الإضراب دون تفاوض مع النقابة الداعية إليه.
وأشار رئيس النقابة صادق دزيري في لقاء مع أسلاك التربية المنضوية تحت لواء '' إنباف '' خصص لتقييم نتائج الإضراب و تحديات المرحلة القادمة، بأن إجراءات رفع الدعوى القضائية قد بدأت و أن الاتحاد مصمم على إسقاطها، معتبرا هذه التعليمة التي أصدرها رئيس الحكومة الاسبق أحمد أويحيى قبل 10 سنوات و تلاها منشور يحدد آليات تطبيقها على أرض الواقع بأنها منافية لحرية العمل النقابي و تشكل ضغطا كبيرا على النقابات المستقلة، كما حدث مع الإضراب الأخير لعمال قطاع التربية الوطني حيث تفاجأ المضربون باقتطاع نصف أجورهم تقريبا بسبب تعليمة 2004.
من جهتها كانت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' سنابيست'' قد طالبت أول أمس السبت من الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية "التدخل لحل مشكل الخصم من رواتب الأساتذة المضربين معتبرة قرار وزارة التربية بالاقتطاع من الأجور ضربا للحقوق النقابية"، داعية في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية "الالتزام" بوعودها التي قدمها الوزير خلال المفاوضات التي أفضت إلى وقف الإضراب بخصوص مسألة الخصم من رواتب الأساتذة مطالبة إياها "التدخل لمنع الاقتطاع من الأجور الذي اعتبرته غير قانوني"، و دعت النقابة كل الأساتذة المعنيين "حال ما تم تنفيذ الإجراء" إلى "عدم القيام بأي تعويض أو استدراك أو دعم ومزاولة عملهم العادي وعدم الامتثال لأي مخطط تعويضي".