متابعات قضائية ضد المتأخرين عن دفع اشتراكات "كاسنوس" بداية من جانفي

قال إن مداخيل الصندوق ارتفعت من عمليات التحسيس بنسبة 70 بالمائة، عاشق:

وضع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف، أمس بوهران في لقاء جمعه مع مدراء قطاعه لولايات الغرب والوسط ونوابهم ومراقبي كاسنوس، خارطة الطريق للجوء إلى الإجراءات الردعية والعقابية في حق المنخرطين المتأخرين عن تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق بعد التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، من تجار، فلاحين، محامين وحرفين وغيرهم، مع اقتراب موعد انتهاء الآجال التي تم تحديدها ب31 ديسمبر من نهاية السنة الجارية بعدما منح الورقة الخضراء للمراقبين للتحضير لإجراءات القمع والمتابعات القضائية انطلاقا من بداية السنة من شهر جانفي المقبل. وأضاف مدير عام ”كاسنوس” أنه يمكن للمعنيين تسوية وضعيتهم المتعلقة بدفع الاشتراكات وفق المهلة المحددة، موضحا أن التسهيلات المقررة تتضمن إلغاء عقوبات التأخير، بالإضافة إلى الاستفادة من الدفع بالتقسيط للاشتراكات المتأخرة، قائلا إننا سنواصل في التحسيس لدفع الاشتركات والتحسيس أيضا بالقمع الميداني في حق كل مخالف، بعدما أشار إلى أن مداخيل الصندوق ارتفعت منذ تحسيس بالعملية بلغت نسبة 70 بالمائة، فيما بلغت الزيادة في التسجيلات نسبة 60 بالمائة. وأوضح شوقي عاشق يوسف أن التسهيلات المقدمة لتشجيع غير الأجراء على التصريح بنشاطاتهم وتسوية وضعيتهم تتمثل في مسح غرامات التأخير في دفع الاشتراكات، حيث يلزم المؤمن له بدفع اشتراكات السنة الحالية فقط بينما يستفيد من التقسيط في دفع السنوات المتأخرة. ودعا المتحدث العمال غير الأجراء إلى التقرب من المديريات التابعة للصندوق على مستوى كل ولاية التابع لها أو الشبابيك على مستوى الدوائر من أجل تسوية وضعيتهم، قائلا إنه بات بإمكانهم التصريح أيضا عبر الأنترنت على الموقع الإلكتروني للصندوق بالاعتماد وسائط إلكترونية حديثة للتواصل مع المنخرطين. وأكد شوقي عاشق أن التغطية التي يضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تشمل المؤمن له وذوي الحقوق تسمح له بالاستفادة من خدمات طبية كثيرة، بغض النظر عن الحصول على منحة التقاعد التي تعود إلى ذوي الحقوق في حال وفاته، معلنا عن لقاء آخر سيجمعه مع مدراء ولايات الجنوب والشرق آخر الاسبوع الجاري. من جهة أخرى، أكدت بلحجار كريمة مديرة كاسنوس بوهران أن الصندوق تمكن من مسح غرامات المشتركين بعد تقربهم منه قدرت ب180 مليون دج، في انتظار تقرب الفلاحين والمحامين، الفئتين الأكثر تأخرا عن تسديد الاشتراكات قبل أن تطالهم العقوبات.