آيت إبراهيم: "دفتر الشروط الجديد الخاص بالسائقين لا يحمل أي جديد"

سائقو سيارات الأجرة يطالبون بقروض دون فوائد لإعادة تجديد مركباتهم

دعا آيت إبراهيم الحسين ممثل عن سائقي سيارات الأجرة الحكومة إلى ضرورة تحسن خدمات القطاع والحرص على دعم سائقي الأجرة من خلال تلبية بعض المطالب التي تعود بالنفع على السائق والمواطن معا، خصوصا بعد صدور دفتر الشروط الجديد الذي لا يتنافى والقانون القديم.
وأضاف آيت ابراهيم الحسن في تصريح هاتفي ل”الفجر” أن أغلبية السائقين لم يطبقوا ما احتوته قوانين دفتر الشروط الجديد الذي يحدد قائمة من التعليمات والإجراءات التي هم ملزمون بتطبيقها، يضيف بل هناك العديد منهم لا يعي ما يتضمنه هذا الأخير بالرغم من دخوله حيز التنفيذ الأشهر القليلة الماضية، ودعا آيت ابراهيم الحكومة إلى ضرورة العمل على قدم وساق لتحسين الخدمة من خلال منحهم قروض مالية بدون فوائد كبيرة لاقتناء سيارات جديدة وتغيير العتاد القديم، وقال أنه وفي حال استفادوا من هكذا قروض ضرورة إلغاء الرسوم المترتبة عن شراء السيارات باعتبار أنها تعود بالفائدة والنفع على المواطن والسائق معا، هذا واعتبر رئيس اتحادية سائقي الأجرة أن دفتر الشروط الجديد لا يتضمن الجديد لذلك لم يطبق من قبل السائقين وليس لهم أي علم به. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشروط التي جاء بها هذا الدفتر كلها شروط قديمة تم إعادة وضعها ضمن هذا الدفتر، حيث قال آيت ابراهيم أن أغلب الشروط قديمة وكانت في دفتر الشروط القديم ولم تكن مطبقة بسبب أنها غير قابلة للتجسيد ووزارة النقل أعادت رسكلتها ووضعتها مجددا في دفتر الشروط الجديد الذي لم يحمل إي إضافة للقطاع وللمهنة مشيرا، وتأسف لعدم استشارتهم قبل وضع الدفتر باعتبارهم شريك اجتماعي وهو ما يجعلهم غير معنيين بتطبيقه أو إعلام السائقين بمحتواه وقال آيت ابراهيم أن سائقو الأجرة لا يحتاجون لدفتر شروط جديد يحتوي على بنود غير قابلة للتجسد ومعاقبتهم بسبب الهندام أو أمور أخرى وإنما يحتاجون لمساعدتهم في عدة، وعن الزيادات المرتقبة نفى وجود أي زيادات وقال أنه على الحكومة تحمل مسؤولية الزيادات في البنزين، وعند استفسارنا من قبل الزبائن فيما يتعلق بهذه الخدمة أكدوا أنها تحتاج إلى إعادة التنظيم وتطبيق للقوانين التي يتهرب منها السائقون منذ سنوات بفعل غياب الرقابة الصارمة ووضع إجراءات تجبر هؤلاء على تطبيق القانون خصوصا منها ما يتعلق بعدم اختيار الوجهة وإجبار السائقين على النقل وعدم الرفض واستعمال العداد وهي الإجراءات التي اعتبرها الزبائن أساسية يجب تطبيقها قبل التفكير في الهندام الموحد لسائقين ووصل يوضع فيه السعر، مشيرين أنه من غير المعقول التوجه نحو هكذا إجراءات والقاعدة أساسا التي يعتمد عليها النقل بسيارات الأجرة غير قانونية وكل سائق يعمل وفق مصالحه الخاصة.