الحكومة تتجه نحو الإبقاء على التقاعد بعد 32 سنة خدمة

12 نقابة تحضّر للدخول في إضراب عن الطعام والاحتجاج

* بن غبريط تستفز النقابات وتقرر خصم 1500 دج عن كل يوم إضراب
كشفت تسريبات أن الحكومة قد تجري تعديلات على قانون التقاعد المحال على البرلمان قصد امتصاص غضب العمال ومن ورائهم النقابات، من خلال الإبقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة خدمة) وإلغاء التقاعد النسبي، تقديم تحفيزات للعمال الذين يستوفون 32 سنة خدمة لبقاءهم في العمل، هذا فيما يحضر التكتل النقابي لتصعيد الاحتجاجات في ظل التحضير لتجسيد مقترحات اللجوء إلى الإضراب عن الطعام والزحف نحو مقر الحكومة للاعتصام.

كشفت مصادر نقابية أنه لتهدئة الأوضاع وضمان استقرار الجبهة الاجتماعية فإن الحكومة تعمل مع وزارة العمل للذهاب إلى الإبقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة خدمة) وإلغاء التقاعد النسبي. مع تقديم تحفيزات للعمال الذين يستوفون 32 سنة خدمة لبقائهم في العمل وعدم خروجهم للتقاعد مقابل استفادتهم من تقاعد 100 بالمائة بحيث يمكنهم أن يستفيدوا بعد 32 سن خدمة بتقاعد إضافي يقدر ب2.5 بالمائة عن كل سنة يبقونها في العمل في حدود 8 سنوات. وأوضحت ذات المصادر ”أن من يعمل 34 سنة خدمة سيحصل على 85 بالمائة من راتب التقاعد ومن يعمل 36 سنة سيستفيد من 90 بالمائة ومن يبقى حتى 40 سنة خدمة سيستفيد من راتب تقاعد يقدر ب100 بالمائة. وأوضحت مصادر نقابية أن لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، طمأنت النقابات بأن وزير العمل طلب مهلة للتشاور مع الحكومة، بشأن إمكانية إدخال تعديلات على قانون التقاعد المثير للجدل، وفي مقدمتها حق الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة عمل مع الإبقاء على قرار إلغاء التقاعد النسبي. ويأتي هذا فيما تتجه نقابات التكتل إلى تصعيد الاحتجاجات قريبا وهذا في الوقت الذي أكدت فيه أن آخر يوم من إضراب الثلاثة أيام كان ناجحا، حيث سجلت القطاعات المشاركة والتي تعدت 9 قطاعات استجابة ثابتة مقارنة باليوم الأول من الإضراب والتي شهدت تراجع قليل بسبب الإجراءات التعسيفية التي صدرت عن الإدارات الوصية على غرار الخصم من الأجور.
وحسب مصادرنا فإن وزارة التربية مثلا أمرت باقتطاع 1500 دج لكل يوم إضراب، وهو ما استنكره التكتل النقابي الذي حذر من عواقب هذه القرارات على عدم تعويض أيام الاضراب الضائعة من المقرر الدراسي والتي وصلت إلى غاية 6 أسابيع كاملة، منتقدة عدم لجوء الوزارة الوصية إلى التفاوض مع النقابات قبل اللجوء لأي خصم، معتبرة أن القرارات المجحفة في حق العمال لن تفشل التكتل النقابي.
وأضافت مصادرنا أن التكتل قرر الاجتماع يوم 5 ديسمبر المقبل لمناقشة مستجدات ملف قانون التقاعد الذي ينتظر المصادقة، عليه اليوم، مضيفة أن تصعيد الاحتجاجات سيكون بناء على قرارات البرلمان علما وحسب مصادرنا فإن هناك عدة مقترحات لتصعيد الحركات الاحتجاجية إما اللجوء لفكرة الإضراب عن الطعام أو الاعتصام أمام مقر الحكومة زيادة إلى تصعيد أيام الإضراب والتي سيصوت عليها كل منخرطي النقابات والقاعدة العمالية. هذا فيما تؤكد نقابات التكتل النقابي على التمسك بالحوار والتفاوض مع صانعي القرار فيما يتعلق بكل مشاريع القوانين التي تمس عالم الشغل وهذا كونه الممثل الشرعي للطبقة الشغيلة ولا يمكن أن تبقى الحكومة تختار على المقياس محاوريها الذين لا يحركون ساكنا عندما تمس مصالح العمال والموظفين. وتدعو نقابات التكتل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومستعجلة كفيلة بالحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية وتجنيب البلاد هذا الاحتقان، وتؤكد على استعداد الطبقة الشغيلة وعزمها على مواصلة النضال حتى تحقيق كل مطالبها بانتهاج كل السبل القانونية، في ظل إصرار الحكومة على فرض سياسة الأمر الواقع والتمسك بإلغاء الأمر 97/13 متجاوزة العمال وممثليهم الشرعيين واعتمادها لأساليب التهديد والوعيد بتصريحاتها الإقصائية والاستفزازية، واستعمال إطاراتها لتغليط الرأي العام بعيدا عن حوار جاد وتفاوض فعلي يسمح بتخطي الأزمة.