النقابات توجه رسالة للنواب "كفانا من رفع الأيدي لذبح الجزائريين"

زحف عمالي قوي مرتقب للاعتصام أمام البرلمان اليوم

”كفانا من رفع الأيدي لذبح الجزائريين”، ”التاريخ لا يرحم”، ”الحكومة ستتراجع عن قراراتها اليوم أو غدا، والأفضل أن يتم بشكل مؤطر بدل أن يكون بعد انفجار اجتماعي”… هي تصريحات نارية صادرة عن مسؤولي نقابات التكتل النقابي الذين يستعدون اليوم رفقة الآلاف من العمال للزحف بقوة إلى أمام مقر البرلمان للاعتصام هناك احتجاجا على الإجراءات الجديدة التعسفية التي ستمس بملفات التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية، في الوقت الذي سيباشر العمال اليوم أيضا شل 9 قطاعات بإضراب متجدد لثلاثة أيام.

دعا إيدير عاشور عن مجلس ”الكلا” في تدخله في ندوة صحفية بمقر ”الإنباف”، نظمها التكتل النقابي، الكل لإنجاح احتجاجات اليوم والتي تستمر إلى غاية 29 من هذا الشهر، مثمنا وعي العمال الذين خرج أزيد من 50 ألف منهم في الاحتجاجات الجهوية، معتبرا ذلك دليلا على نجاح احتجاجاتهم مهما عملت جهات أخرى للتقليص من حدته. هذا فيما توجه بنداء إلى الحكومة ودعاها للتراجع عن قراراتها اليوم قبل أن تضطر غدا إلى القيام بذلك رغما عنها، قائلا ”إن قرار الحكومة سيتراجع عنه اليوم أو غدا، وأفضل أن يتم بشكل مؤطر بدل أن يكون بعد انفجار اجتماعي”.
وقال عاشور إنه إذا كان هناك إفلاس في صندوق التقاعد فهناك سرقة أكيدة لأن جميع العمال يدفعون اشتراكاتهم. وقال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” مزيان مريان، ”أن اعتصام اليوم فرصة لبرهنة أن البرلماني غير شرعي متسائلا ”كيف لأطراف قلة أن تمثل الأغلبية وشكك في كيفية توزيع المقاعد خلال الانتخابات المحلية”. وبخصوص انخفاض في معدل الاستجابة في إضرابات 21 و22 و23 نوفمبر، أرجع السبب إلى ضغط الحكومة على المحتجين وإقدامها على الخصممن أجورهم الزهيدة، منتقدا الإجراءات العقابية للحكومة ضد المحتجين في وقت كان يفترض فيه فتح باب الحوار والسماع لأصواتهم.
إجماع على أن الاعتصام سلمي.. ودعوات لتكريس حرية التعبير
وأكد دزيري الصادق رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الإنباف” أن ”التاريخ لا يرحم” وأن احتجاج اليوم فرصة تاريخية لتحميل كل منتخب مسؤوليته، وسيتواصل الاحتجاج و32 سنة عمل لن نتنازل عنها، داعيا الحكومة إلى فتح المجال للنقابيين والعمال للتعبير عن صوتهم بكل حرية عن طريق الاعتصامات والتي قد تكون مستقبلا إضرابات تعرقل مسار التعليم ومصالح المرضى وشل عدة إدارات.
أما مرابط إلياس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فاعتبر أن المشكل القائم يتمثل في عدم احترام الحكومة للنقابات المستقلة المعتمدة، وحذر من سياسية خصم الأجور التي من المفروض أن تأتي بعد التفاوض وليس أثناء الإضرابات، كما استنكر سياسة التخويف والترويع ضد المحتجين باللجوء للعدالة والتوقيفات التعسفية. وأوضح المتحدث أنه على جميع الجزائريين أن يونوا واعين بمخاطر قرار ملف التقاعد الذي سيحافظ على التقاعد المسبق تحسبا لغلق مؤسسات اقتصادية مع اللجوء إلى إلغاء التقاعد النسبي الذي سيطبق أيضا حتى على النساء. وقال مرابط إن 85 بالمائة من فئة عمال قطاع الصحة والتربية هو من فئة النساء وهن سيستثنين من المهن الشاقة رغم أن سن التقاعد سيرتفع، حيث بدل الخروج بعد 45 سنة فإنها ملزمة على البقاء حتى 55 سنة، مؤكدا أن تنازلات رفع مدة الاشتراك أمر غير صحيح، ومهما كان لها أولاد فإنها لن تستيفد من تقاعد كامل، معتبرا أن ما كشفت عنه الحكومة بصفة النساء مراوغة وتحايل ومحاولات لتفريق الطبقة الشغيلة لا أكثر. وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، أن اختيار الاعتصام أمام مقر البرلمان هو لتوصيل رسالة واحدة للمنتخبين والمتعلقة ”بوقف ذبح الجزائريين من خلال رفع الأيدي التي تأتي بعد نوم عميق”، ومن أجل ”مطالبتهم برفع أيديهم لمساندة العمال والشعب”. ودعا بوجناح في المقابل إلى فتح تحقيق لمعرفة من يقف وراء إفلاس صناديق التقاعد، محذرا في ذات السياق من التهرب الجبائي حيث أن 100 مليار دينار مهربة، مشيرا إلى أن تصعيد الاحتجاجات سيكون هدفه الرئيسي هو التنديد بانخفاض القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 30 بالمائة والتي ينتظر أن ترفع مع 2017 لتقضي نهائيا على الطبقة المتوسطة.
هذا فيما تساءل بوعلام عمورة رئيس نقابة ”الستاف” ماذا ننتظر من برلمان غير شرعي؟ مؤكدا أنه لو كان النواب يحترمون أنفسهم لقدموا استقالاتهم، في حين أن كل من نقابة التعليم الابتدائي ونقابة الإدارة العمومية وعلى لسان ممثيلها حميدات ولخضر العشوي، أكدت أن الشعب سيحاسبون البرلمانيين يوما ما، محذرة من تغليط الرأي العام بخصوص المهن الشاقة والقوانين الأساسية.