التكتل النقابي يتوعد بشل البلاد

يتمسك بالإضراب يومي 24 و25 أكتوبر

أكد التكتل النقابي الرافض لقرار الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن أنه لن يتراجع عن الإضراب يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.
حيث ذكر التكتل في بيان له تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه أنه قام أول أمس بجلسة تقييمية للإضراب الذي شنوه يومي 17 و18 أكتوبر بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وبحضور النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، أين تم مناقشة نتائج الإضراب الأول باستفاضة ، حيث خلصوا في نهاية اجتماعهم إلى عدد من القرارات على رأسها «التمسك بأرضية المطالب الموضحة في الإشعار بالإضراب والمتعلقة بالملفات: التقاعد – قانون العمل – القدرة الشرائية»، بالإضافة إلى التنديد «بالمساس بحرية العمل النقابي من خلال أساليب التهديد والتضييق على الممثلين النقابيين والعمال والتعرض للتسخيرات غير القانونية، ونخص بالذكر ممثلي نقابة SNPSP المحالين على العدالة بسبب نشاطهم النقابي وممثلي نقابة SNATEGS المسرحين من العمل تعسفا» يقول البيان الذي وجه من خلاله أيضا التكتل النقابي دعوة للقواعد العمالية لمختلف القطاعات بالتجند ومواصلة النضال «ورص الصفوف لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم»، كما وجهوا دعوة للسياسيين والبرلمانيين من أجل تحمل ما أسموه بمسؤولياتهم التاريخية من خلال رفض المشاريع القانونية المزمع تمريرها والتي قالوا بأنها تؤسس للتراجع التدريجي عن الدولة الاجتماعية «خدمة للقوى الليبرالية المتوحشة»، كما حذر التكتل النقابي من سياسة الهروب إلى الأمام وغلق باب الحوار حول المطالب المرفوعة، كما أكد استعداده لتصعيد الحركة الاحتجاجية بكل الوسائل المتاحة، هذا وكشفت بعض المصادر أن عددا من النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين خصوصا في ولايتي بجاية وتيزي وزو أعلنت تمردها على هذا الأخير وأبدت استعدادها في الإضراب المقبل، جدير بالذكر أن من بين أهم مطالب التكتل هو التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، واشتراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما فئات دوي الدخل الضعيف.