حرب غير معلنة بين ولد خليفة وجميعي

رئيس الكتلة اتهم أطرافا بقيادة حملة ضد نوابه لضربهم قبل التشريعيات

اتهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، في تصريح ل”الفجر” أطرافا داخل الحزب في المجلس، بزرع الفتنة ومحاولة النيل من نواب الكتلة من أجل تحقيق مصالح انتخابية مع نهاية العهدة التشريعية وضرب مصداقية النواب قبل الاستحقاقات، حيث نفى التهم الموجهة إليهم بعدم الولاء لرئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة. في حين أكدت مصادر برلمانية أخرى ل”الفجر” أن رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة رفع تقريرا سلبيا لرئيس الجمهورية يشكو فيه محمد جميعي بعدم التسيير الحسن للكتلة.

قال محمد جميعي، في تصريح ل”الفجر”، إنه قام بنقطة نظام قبل الشروع في أشغال مناقشة مشروع القانون المحدد لحركة المرور، أمس، من أجل توضيح اللبس ورفع الاتهامات التي تطال بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني، من بعض من وصفهم بزارعي الفتنة والدعايات المغرضة بغرض تشويه صورة النواب قبل نهاية العهدة التي لم يتبق من عمرها سوى بضعة أشهر. وأضاف جمعي أنه بصفته رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب، يدافع عن نواب الحزب، موضحا أن ”هناك أشخاصا يتحركون من أجل ضرب مصداقية المناضلين الحقيقيين والنيل من مصداقيتهم وشعبيتهم وكأن الجزائر ملك لهم، وهم يريدون قبر جميع المبادرات وضرب النواب”. وواصل رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان بأنه من بين الأوراق التي يستعملها اليوم هؤلاء محاولة إرجاع الحزب إلى سنة 2004، بالقول إن النائب الفلاني كان من أنصار علي بن فليس، يعني يرجعون الحزب 17 سنة خلت لنيل من النواب دون وجه حق”. وأضاف أن البعض ممن انخرطوا في الحملة ضد نواب الأفالان، هم من منتخبي الحزب المحظور سنة 1991، متأسفا على قيادة البعض لتلك الحملة مع نهاية الحملة الانتخابية، لأن المتضرر الوحيد حسبه هو الأفالان، الذي يجب أن يكون جامع الشمل والصف في الاستحقاقات المقبلة وليس العكس. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة قد اعترض على نقطة النظام التي قام بها رئيس الكتلة البرلمانية محمد جميعي، قبل انطلاق أشغال مناقشة مشروع القانون الخاص بحركة المرور، بوجود أطراف تترصد نواب الحزب وتتهمهم بعدم الولاء لرئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، مصنفا تلك الأعمال في خانة الدعاية المغرضة. وخاطب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد جميعي بلغة الأمر، داعيا إياه لحل مشاكله مع النواب داخل كتلته البرلمانية وليس في جلسة النقاش العام المخصصة لمناقشة مشروع قانون المرور. ورفع رئيس المجلس الشعبي الوطني من حدة لهجته بعد أن واصل محمد جميعي كلمته، مما جعله يستعمل يديه في حركة لخصت الامتعاض الكبير الذي يحمله رئيس المجلس الشعبي الوطني لرئيس الكتلة البرلمانية للأفالان محمد جميعي، ليقوم بعد ذلك هذا الأخير بمغادرة قاعة الجلسات ومعه نواب الموالين له. وبعد اعتراض ولد خليفة على نقطة النظام التي قام بها محمد جميعي، تناول نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة - الذي يشاع بأن لديه خلاف مع محمد جميعي - الكلمة بهدوء للتعبير عن رأيه حول مشروع القانون الخاص بالمرور، متجنبا الرد على محمد جميعي أمام نواب جميع التشكيلات السياسية. وقالت مصادر برلمانية ل”الفجر” إن ”أساس الخلاف هو أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة قام برفع تقرير سلبي عن رئيس المجموعة البرلمانية للأفالان محمد جميعي يخبره فيها بصفته رئيسا للحزب بوجود فوضى في الكتلة ومشاكل أكبر مجموعة برلمانية بالحزب”، غير أن محمد جميعي نفى الخبر رسميا في رده على سؤال ”الفجر” بالقول إنه ”ما عليكم سوى التوجه بهذا السؤال لرئيس المجلس الذي أعد التقرير المزعوم”.


عبر عن استنكاره لتلقيه رسالة تهديد
ولد خليفة يتهم جميعي بمساومته والضغط على النواب للانسحاب
اتهم رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، بمساومته والضغط على النواب من أجل الانسحاب من الجلسة. وقال العربي ولد خليفة إنه تلقى رسالة من جميعي يساومه فيها ويهدده بمعاقبته بجعل النواب التابعين للأفالان ينسحبون من الجلسة العلنية، معربا عن رفضه لمثل هذه التصرفات، ثم قام بإظهار الرسالة التي تلقاها من جميعي، للنواب في الجلسة، ليغادر بعدها القاعة وتستخلفه نائبته بالمجلس. وقال العربي ولد خليفة إن محمد جميعي حاول استغلال علاقاته الشخصية، مضيفا أن جميع المناضلين هم أبناء الأفالان ومنهم عضو الحكومة بوجمعة طلعي، التابع للحزب، موضحا أن رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية وأن لا أحد يقبل بالمزايدة. وثمّن العربي ولد خليفة، عودة بعض النواب إلى القاعة، في إشارة إلى عدم امتثالهم للأوامر محمد جميعي.