استئناف ملف أسامة "إيسكوبار" في 15 جانفي المقبل

دفاع أحد حراس سجن الحراش يتمسك بالاطلاع على القرص المضغوط

حددت الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة لجلسة، 15 جانفي 2017 للنظر في استئناف ملف فرار ”ح. أسامة” المدعو ”إيسكوبار”أحد أكبر بارونات المخدرات الفار من المؤسسة العقابية بالحراش، المتابع فيه 19 متهما ضمنهم محامية وأفراد من عائلته وعوني أمن بالسجن، وهذا لإخراج المتهمين المحبوسين في القضية من سجن القليعة المتواجدين به وتحويلهم إلى سجن الحراش.

وشهدت الغرفة الجزائية الثامنة بقضاء العاصمة، منذ صبيحة أول أمس، حضور بعض وسائل الإعلام وكذا متهمين غير موقوفين وهيئة الدفاع المتأسسة في حق المتابعين في قضية الحال، ليقرر رئيس الجلسة بعد منتصف النهار، اطلاعه على أسماء المتهمين الحاضرين بالجلسة والمحامين، والذين كان من بينهم من تأسس لأول مرة في الملف. وتمسك دفاع ”د. محمد” أحد حراس سجن الحراش المتهمين في الملف، الذي تم إدانته بالمحكمة الابتدائية بخمس سنوات حبسا نافذا مع دفعه غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج بتهمة مساعدة المتهم الرئيسي ”ح. أسامة” المدعو ”ايسكوبار” بارون المخدرات على الفرار من المؤسسة العقابية بالحراش، بتمكينه من القرص المضغوط الذي يثبت أن موكله قد ساعد ”ح. أسامة” للذهاب أثناء هروبه لقاعة المحامين، وهو الطلب الذي رفضته هيئة المحكمة الابتدائية للجنح بالحراش، بداعي أن الأمر أمني ولا يمكن مشاهدة ما يحتوي القرص المضغوط، وهو ما رفضته النيابة العامة بالغرفة الجزائية الثامنة بقضاء العاصمة كذلك. وتمكن ”ح. أسامة”، بارون المخدرات صاحب 27 سنة، من الفرار بعد تحويله من سجن القليعة من الفرار من المؤسسة العقابية بالحراش في صبيحة 23 أفريل المنصرم وأفضت، حسب التحريات الأولية التي أشرفت عليها مصالح الشرطة القضائية، إلى أن تسهيل وتحضير وتنفيذ العملية قد تمت بتواطؤ من محاميته ”ل. زهيرة” من المسيلة، المنتمية لنقابة المحامين لسطيف، أثناء زيارتها له بالسجن والتي ساعدته على ذلك وهو يرتدي جبة المحامين أثناء زيارتها له بالسجن. وأصدرت المحكمة الابتدائية للجنح بالحراش منذ شهر ونصف، في 17 أكتوبر المنصرم، أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذة مع دفع غرامات ضد المتهمين ال 19 في الملف، حيث قضت بإدانة بارون المخدرات ”ح. أسامة” بخمس سنوات حبسا نافذا فقط.. مع دفعه غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج مع إلزامه بدفع 100 ألف دج للضحية الذي انتحل هويته بجنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة الهروب المقترن بتواطؤ حراس وتقديم رشوة، الحصول بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222، انتحال اسم كاذب وانتحال اسم عائلة خلاف اسمه. وهي نفس العقوبة التي سلطت ضد محاميته ”ل. زهيرة” المنضوية بنقابة ولاية سطيف ووالده ”داودي. ح” المعروف باسم ”العيد” والحارسين بسجن الحراش الموقوفين ”د. م”، ”ع. ف”. كما أدانت المحكمة شقيق البارون ”مرزاق. ح” ب 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة وجنحة التواطؤ مع حراس لهروب سجين، فيما تم إدانة والدة البارون ”ح. أسامة” بسنة موقوفة النفاذ، مع إعادة تكييف الوقائع الموجهة اليها من جنحة إدخال وتسليم أشياء غير مرخص بها لغرض الإعداد لجنحة الهروب، تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة وجنحة التواطؤ مع الحراس لتسهيل هروب سجين إلى تهمة عدم التبليغ عن جريمة. في حين تم انزال حكم 18 شهرا حبسا نافذة على زوجته ”ح. كريمة” واستفاد شقيقه ”ح. محمد أمين” وابن خالته ”د. إسماعيل” من البراءة من التهم المنسوبة إليهما مع الإفراج عنهما وتراوحت عقوبات باقي المتهمين في الملف بين سنتين وسنة حبسا نافذا، مع إعادة تكييف بعض التهم المتابعين بها. واعترف ”ح. أسامة” في جلسة محاكمته الاولى أن عملية فراره من سجن الحراش كانت بمساعدة من احد بارونات المخدرات معروف باسم ”فرحات”، مشيرا إلى أن لديه علاقات مع أشخاص نافذة بجهاز ”دياراس” كانوا على اتصال دائم به عن طريق هاتف نقال سلموه له بالسجن، وتم تنفيذ مخطط هروبه بعد مرور 15 يوما من تحويله من سجن القليعة الذي أودع به في إطار التحقيق معه في ملف 60 قنطارا من المخدرات هربت من المغرب إلى الجزائر.