بارون يعمل مع فاسدين في الدياراس ورّطني في تهريب 6 أطنان من المخدرات

سلموني هاتفا لأظل على اتصال بهم من سجن القليعة والحراش محامية الهارب: «أنا زوالية.. أغروني بالمال ولما تراجعت هددوني بقتل ابني الوحيد وكيل الجمهورية يلتمس توقيع عقوبات بين عامين و3 و5 سنوات حبسا نافذا
حراسة أمنية مشددة.. قاعة مكتظة بالحضور من محامين وفضوليين.. الكل يترقب محاكمة السجين الفار «حنيش أسامة» الذي أثار الرأي العام منذ 6 أشهر بعد اتهامه بالتورط في أكبر قضية حاولت إغراق الجزائر ب60 قنطارا من المخدرات، وتمكن يوم 23 أفريل من السنة الجارية من الفرار من أكثر السجون الجزائرية حراسة وانضباطا وهو سجن الحراش. «حنيش أسامة» من مواليد شهر جوان 1989 بالمسيلة، متزوج ومسبوق قضائيا، الذي رسم تفاصيل فراره بدقة متناهية لم يترك أي تفصيل إلا وفكر فيه، لتصبح قصة فراره مصدر إلهام لكتاب السيناريوهات، ومنافسا جيدا لأفلام «الأكشن» الأمريكية. القضية التي شغلت الرأي العام الوطني قادت 18 شخصا إلى أروقة المحاكم على رأسها محاميته المدعوة «ل.زهيرة» 38 سنة متزوجة وأم لطفل المنتمية لنقابة سطيف، التي هيأت جميع الظروف للبارون الكبير الصغير الذي لم يتجاوز سنه 27 سنة للفرار من سجن الحراش في هيئة «محام»، بعد 5 أيام من تحويله من سجن القليعة، بعدما أغراها ب5 ملايير سنتيم، ودرس احتمالية تنفيذ مخططه الذي اعتبره أول وآخر حل للتملص من عقوبة تهريب 60 قنطارا من المخدرات .الساعة كانت تشير إلى 11 و15 دقيقة حين نادت القاضية على 19 متهما في الملف منهم 11 موقوفا على رأسهم «حنيش أسامة» ووالده «ح.ا» ووالدته «ر.ف» رفقة شقيقيه «ح.محمد» و«ح.مرزاق» وابن خالته «د.اسماعيل» وكذا محاميته «ل.زهيرة» و«د.م» وأعوان الحراسة «ع.ف» و«ض.ر» و«ح.أ» والسجين «ب.فؤاد» المتهمين رفقة 7 أعوان حراسة آخرين مستفيدين من إجراءات الاستدعاء المباشر رفقة زوجة المتهم الرئيسي، وبعد خلاف حول طلب مشاهدة علنية بالقاعة للقرص المضغوط الذي يحمل وقائع الفرار الذي رفضته المحكمة لخصوصية السجن، انتهى الأمر بحل أرضى الطرفين من خلال مشاهدة مغلقة لهيئة الدفاع للقرص بمكتب رئيس المحكمة.
«أنا لست إيسكوبار.. أنا إنسان عادي»
وقد انطلقت، أمس، القاضي في استجواب «حنيش أسامة» المتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة، وجنحة الهروب المقترن بتواطؤ حراس وتقديم رشوة، والحصول بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222، وانتحال اسم كاذب، وانتحال اسم عائلة خلاف اسمه، هذا الأخير حمّل نفسه مسؤولية فراره، وأبعدها عن باقي المتهمين وبالخصوص أفراد عائلته، حيث أكد أنه لا علاقة لهم بهروبه، وأنه تفاجأ بجر والديه وأشقائه إلى السجن، وردد « واش دخل يما وبابا وخاوتي.. أنا لم أهرب من السجن.. أنا خرجت بشكل عادي من الباب وكل من تورط معي في القضية أبرياء.. أنا لست إيسكوبار.. أنا إنسان عادي»، وصرح المتهم أنه معزول بالسجن الانفرادي منذ 4 أشهر. وذكر هذا الأخير في سياق الاستجواب لتفاصيل جد خطيرة حين قال إنه سيكشف لأول مرة ما جرى، حيث أنه تعرف على شخص يدعى «ج.سمير» يكنى «فرحات» باعه شاحنة وضبط بها 60 قنطارا من المخدرات، ليصبح محل بحث أمني بحكم أن شهادة التأمين كانت باسمه، وخلال فراره اتصل به «ج.سمير» وعرض عليه العمل معه في حراسة وضمان التنقلات، غير أنه اكتشف أن هذا الأخير يعد بارون مخدرات يهرب الممنوعات من المغرب إلى الجزائر بتسهيلات من بعض أفراد جهاز «DRS» الفاسدة، وأكد أنه كان يلتقى عناصر «الدياراس» بشكل عادي ووعدوه بمساعدته في تنظيف صحيفة سوابقه العدلية، غير أنه وقع ما لم يكن في الحسبان، حيث ألقي القبض عليه من قبل مصالح الدرك الوطني ليتم تحويله على وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، وبعد 3 أيام جاءه محام طلب منه عدم ذكر اسم «ج.سمير» في التحقيق، لأن هذا الأخير المكنى «فرحات» ابن عمه قيادي بالجهاز، وأن الجماعة ستسهر على مساعدته لإخراجه من القضية، وسلم هاتفا نقالا بسجن القليعة كان يستعمل في الاتصال ب«ج.سمير» الذي وعده بمساعدته للفرار من السجن، وأخبره باستحالة ذلك بسجن القليعة وأنه سيتم تحويله بعد شهر ونصف إلى سجن الحراش وهناك تتوفر كافة الظروف للفرار لوجود علاقات وامتلاك «فرحات» «الشكارة» و«النفوذ» وأنه يستطيع رشوة الجميع، وأوضح أن «ج.سمير» حذره من افتعال المشاكل سواء بسجن القليعة أو الحراش، وأنه كان متفقا على الفرار بعد يوم واحد من تحويله إلى سجن الحراش، إلا أن الأمر تأخر إلى 15 يوما، وطلب منه هذا الأخير عبر الهاتف تسخير محام حتى يهيأ له الظروف، وهناك عرض الأمر على محاميته التي هددوها بقتل ابنها، بعدما حاول إغراءها بمبالغ ضخمة يسلمها لها في حال مساعدتها له، والتي رضخت للأمر وقامت بالحضور بتاريخ 23 أفريل. وعن تفكيره في تفاصيل دقيقة ليظهر في هيئة محام قال «أسامة»: «السجين بين 4 جدران يفكر في كل شيء»، حيث تكفل والده بإحضار البدلة الكلاسيكية من قميص وسروال وحذاء، ودبرت له المحامية بالتنسيق مع إخوته ربطة العنق وخاتما وساعة يد وشعرا اصطناعيا، وتمكن بعد حضور محاميته يوم الوقائع من ارتداء ملابسه بمساعدة زميله بالقاعة «ع.ف» الذي رافقه للقاء محاميته، وتمكن بأعصاب باردة من تجاوز 7 أبواب و14 حارسا والخروج من السجن، بعدما أوهم آخر حارس بأنه نسي ملفا بسيارته، وخارج السجن التقى والده وأشقاءه، غير أنه غادر رفقة صديقه إلى باب الزوار ومن هناك إلى سطيف ثم وهران ثم مغنية ثم المغرب بطريقة غير شرعية، وبعد خلاف مع المغاربة لعدم امتلاكه وثائق، اتصل ب«فرحات» الذي عرض عليه العودة إلى الجزائر للتوقيع على بعض الوثائق وتسلم جوازه المزور، وقد أكد «أسامة» أنه طيلة المدة التي قضاها بالمغرب ظل على اتصال بالدرك الوطني بالحراش، إلى أن تم توقيفه منتصف جوان الفارط.
«هددوني بقتل ابني.. فرضخت»

من جهتها محاميته «ل.زهيرة» المتهمة هي الأخرى صرحت أنها تعرضت للضغط من قبل «أسامة» و«فرحات» الذي ساومها، إما إخراج «أسامة» أو قتل ابنها، وعن أعوان السجن أكدت أنها لا تعرفهم ولا علاقة تربطها بهم، وأكدت أنها كانت تعثر في كل مرة على رسائل تهديد أمام منزلها، لكن حفاظا على حياتها وحياة ابنها قبلت العرض ورددت و«ربي شهيد على ما أقول.. أنا زاولية نخدم على شري، أنا أعلم بخطورة الوقائع، أنا غلطت أعلم بذلك، أنا من أجل ابني أقوم بأي شيء، أحد جيراني ضربته أسقطت اسنانه بسبب ضربه ابني.. أطلب من الله أن يسامحني على ما فعلت، كان هدفي الوحيد أن لا يتعرض ابني لأي مكروه.. كنت نهبط الآجور من أجل لقمة العيش، كنت أضع قبعة للرجال حتى لا يعرف أنني امرأة، أنا اشتغلت كل شيء من أجل إبني، أنا عندي ظروف اجتماعية قاهرة سيدتي الرئيسة». وأمام ما دار من معطيات خلال المحاكمة، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات بين عامين و3 سنوات و5 سنوات حبسا نافذا ضد «حنيش أسامة» والموقوفين رفقته.