بوطرفة يغري الشركات الأمريكية للاستثمار في الطاقة الشمسية والكهروضوئية

أعلن من هيوستن عن إطلاق مناقصة دولية لتوليد بقدرة 4000 ميغاواط

* الحكومة تخصص 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة
أعلن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أمس الأول، بمدينة هوستن الأمريكية أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة وطنية ودولية لإنجاز مشروع لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 4000 ميغاواط.

وأكد بوطرفة، لدى افتتاح المنتدى الجزائري الأمريكي حول الطاقة الذي ينعقد بولاية تكساس الأمريكية، أن هذه المناقصة قيد الاستكمال. مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم يدرج مكونة طاقوية تتمثل في إنجاز محطات كهربائية ومكونة أخرى صناعية لإنتاج العتاد والتجهيزات المخصصة لهذه الوحدات،. مؤكدا أن النتائج المنتظرة من مشروع الطاقات المتجددة هامة من حيث خلق مناصب شغل والتصنيع والتطوير التكنولوجي واكتساب المهارات، مما سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وأوضح الوزير لرؤساء المؤسسات الأمريكية الحاضرين في هذا اللقاء ”لقد دخلنا في مرحلة التنويع في اطار التنمية المستدامة وشرعنا في تنفيذ مخطط وطني لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، ويرمي إلى تشغيل حوالي 22000 ميغاواط من الطاقة الخضراء في أفق 2035-2040”.
وذكر بوطرفة، خلال تدخله، بالبرامج الاستثمارية لقطاعة لا سيما في الاستكشاف والبتروكيمياء، موضحا أن البرنامج المتوسط المدى لتطوير الحقول يتوقع نموا كبيرا بأكثر من 80 بالمائة مقارنة ب2015. وسيسمح ذلك، إلى جانب الطاقات الجديدة لمضاعفة الاستغلال، برفع الإنتاج حسب وتيرة متوسطة تقدر ب5 بالمائة قبل 2020 إلى حوالي 241 مليون طن معادل نفط.
ويرمي بعث قطاع البتروكيمياء من خلال برنامج طموح تقدر قيمته ب15 مليار دولار، أساسا إلى تغطية حاجيات السوق الوطنية من المنتوجات البتروكيماوية وتطوير مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتثمين تحويل المحروقات السائلة والغازية لتحقيق قيمة مضافة أعلى.
كما ستسمح كل هذه المشاريع بتخصيص مبلغ استثماري بقيمة 74 مليار دولار على فترة 2016-2020 للمحروقات منها 42 مليار للتنمية واستغلال الحقول.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، يقدر المبلغ المخصص لتطوير عتاد الإنتاج والبنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز ب 26 مليار دولار على المدى المتوسط.
وفي المجموع يعتزم القطاع استثمار 100 مليار دولار قبل 2020 وهو مستوى جد هام بالنظر إلى حجم الاقتصاد الجزائري حسب بوطرفة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل أيضا على توفير ظروف النجاح من خلال مراجعة القانون حول المحروقات والقانون الأخير حول الاستثمار.
ولدى تطرقه إلى الترتيبات الجديدة المتضمنة في قانون المحروقات، أوضح أنها تتضمن تحفيزات جبائية لتشجيع النشاطات المتعلقة بالبترول والغاز غير التقليديين والحقول الصغيرة والحقول في المناطق غير المستغلة وفي عرض البحر، وكذلك الحقول ذات الجيولوجيا المعقدة وتلك التي تفتقر للبنى التحتية.
كما يتضمن قانون المحروقات طريقة جديدة لتحديد نسبة الضريبة التي ستقوم من الآن فصاعدا على مردودية المشروع أكثر منه على مداخيله، ما سيسمح للمستثمرين بتقدير المخاطر المحتملة.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فإن استثمار الشركات الأمريكية (أناداركو ومونوكو وفيليبس وهيس..) في القطاع وعلى وجه الخصوص في نشاط المحروقات، عرف أيضا تراجعا كبيرا ليبلغ 100 مليون دولار فقط سنة 2015 مقابل زهاء 600 مليون سنة 2010.
وصرح بوطرفة أن قدرات الموارد الطبيعية متنوعة في الجزائر واستقرارها السياسي في محيط دولي يتميز بتوترات عديدة ”يجعل منها وجهة مرغوبا فيها بالنسبة لممارسة أنشطة الأعمال في قطاعات متعددة مثل الصناعة والفلاحة والسياحة وبطبيعة الحال الطاقة”.
ومن جهة أخرى، صرح وزير الطاقة بأن تراجع عرض الأوبك سيكون أكبر ابتداء من شهر جانفي متوقعا استرجاع توازن السوق خلال السداسي الأول من سنة 2017. وردا على سؤال حول تأثير رفع إنتاج الأوبك في أكتوبر على الأسعار، أوضح الوزير أن ”هذا الارتفاع كان متوقعا” بالنظر إلى التزامات المبيعات الآجلة خلال هذا الشهر. وأضاف يقول ”عندما توصلت المنظمة إلى اتفاق بالجزائر العاصمة حول (خفض في الإنتاج) كانت المبيعات (الآجلة) لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر قد بوشرت، مشيرا إلى أن”تراجع الإنتاج لشهر يناير سيكون أكبر”.