بوطرفة يعلن عن إطلاق مناقصة قريبا لانجاز مشروع ضخم لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 4000 ميغاواط

أعلن وزير الطاقة السيد نور الدين بوطرفة يوم الخميس بهوستن (تكساس) انع سيتم قريبا اطلاق مناقصة وطنية ودولية لانجاز مشروع لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 4000 ميغاواط.
وأكد السيد بوطرفة لدى افتتاح المنتدى الجزائري الأمريكي حول الطاقة الذي ينعقد في هوستن أن هذه المناقصة قيد الاستكمال.
وقال أن هذا المشروع الضخم يدرج مكونة طاقوية تتمثل في انجاز محطات كهربائية ومكونة اخرى صناعية لانتاج العتاد والتجهيزات المخصصة لهذه الوحدات مشيرا الى أن النتائج المنتظرة من مشروع الطاقات المتجددة هامة من حيث خلق مناصب شغل والتصنيع والتطوير التكنولوجي واكتساب المهارات مما سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وأوضح الوزير لرؤساء المؤسسات الأمريكية الحاضرين في هذا اللقاء يقول "لقد دخلنا في مرحلة التنويع في اطار التنمية المستدامة وشرعنا في تنفيذ مخطط وطني لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية و يرمي الى تشغيل حوالي 22000 ميغاواط من الطاقة الخضراء في افق 2035-2040". وذكر السيد بوطرفة خلال تدخله بالبرامج الاستثمارية لقطاعة لا سيما في الاستكشاف والبتروكيمياء موضحا ان البرنامج المتوسط المدى لتطوير الحقول يتوقع نموا
كبيرا باكثر من 80 بالمئة مقارنة ب2015. وسيسمح ذلك الى جانب الطاقات الجديدة لمضاعفة الاستغلال برفع الانتاج حسب وتيرة متوسطة تقدر ب5 بالمئة قبل 2020 الى حوالي 241 مليون طن معادل نفط.
ويرمي بعث قطاع البتروكيمياء من خلال برنامج طموح تقدر قيمته ب15 مليار دولار اساسا الى تغطية حاجيات السوق الوطنية من المنتوجات البتروكيماوية وتطوير مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتثمين تحويل المحروقات السائلة والغازية لتحقيق قيمة مضافة اعلى. كما ستسمح كل هذه المشاريع بتخصيص مبلغ استثماري بقيمة 74 مليار دولار على فترة 2016-2020 للمحروقات منها 42 مليار للتنمية واستغلال الحقول.
وحسب الارقام التي قدمها الوزير يقدر المبلغ المخصص لتطوير عتاد الانتاج والبنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز ب 26 مليار دولار على المدى المتوسط. وفي المجموع يعتزم القطاع استثمار 100 مليار دولار قبل 2020 وهو مستوى جد هام بالنظر الى حجم الاقتصاد الجزائري حسب السيد بوطرفة. وللتوصل الى ذلك كما قال فان الشراكة مع الشركات الاجنبية ضرورية" مشيرا الى ان الحكومة عكفت على توفير الاطار والامكانيات الملائمة لجلب
المستثمرين الاجانب وترقية التحويل التكنولوجي عن طريق الشراكة سواء مع شركة سوناطراك أو مع مؤسسات جزائرية عمومية أو خاصة.
وأضاف الوزير يقول أن الحكومة تعمل ايضا على توفيرظروف النجاح من خلال مراجعة القانون حول المحروقات والقانون الاخير حول الاستثمار. ولدى تطرقه الى الترتيبات الجديدة المتضمنة قي قانون المحروقات أوضح
أنها تتضمن خصوصا تحفيزات جبائية لتشجيع النشاطات المتعلقة بالبترول والغاز غير التقليديين والحقول الصغيرة والحقول في المناطق غير المستغلة وفي عرض البحر وكذلك الحقول ذات الجيولوجيا المعقدة وتلك التي تفتقر للبنى التحتية.
كما يتضمن قانون المحروقات طريقة جديدة لتحديد نسبة الضريبة التي ستقوم من الأن فصاعدا على مردودية المشروع اكثر منه على مداخيله مما سيسمح للمستثمرين بتقدير المخاطر المحتملة.