الحكومة السورية تعلن عن إجلاء المئات من شرق حلب

مجلس الأمن يبحث إرسال مراقبين دوليين إلى المنطقة وموسكو تتحفظ

أعلن التلفزيون الرسمي السوري التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومقاتلي المعارضة لإجلاء مدنيين من شرق حلب مقابل إجلاء آخرين من سكان الفوعة وكفريا وهما قريتان يحاصرهما مقاتلو المعارضة. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن حوالي ألف ومائتي مدني سيتم مبدئيا إجلاؤهم من شرق حلب مقابل نفس العدد من القريتين. وأضافت أنه بمجرد وصول من تم إجلاؤهم من القريتين بسلام إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة سيتم السماح لمقاتلين في حلب والمزيد من أفراد أسرهم بالمغادرة. وقالت ”سانا” أن ”عددا من الحافلات دخل ظهر أمس إلى الأحياء الشرقية لمدينة حلب عبر معبر الراموسة لنقل ما تبقى من إرهابيين مع عائلاتهم باتجاه ريف حلب الجنوبي الغربي، وذلك بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري والمنظمة الدولية للصليب الأحمر”. وأفاد مراسلها سانا في حلب بأن نحو 25 حافلة توجهت إلى أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والأنصاري في الجهة الشرقية من مدينة حلب لإخراج ما تبقى من الإرهابيين وعائلاتهم في إطار استكمال تنفيذ الاتفاق الرامي إلى إخلاء مدينة حلب من السلاح والمسلحين. ولفت المراسل إلى أنه من المقرر ”أن تدخل بعد قليل حافلات إضافية ليصل عددها إلى 100 حافلة لإخراج ما تبقى من الإرهابيين خلال الساعات القليلة القادمة بالتوازي مع وصول عدد من الحافلات التي تنقل الحالات الإنسانية والجرحى من بلدتي كفريا والفوعة إلى مدينة حلب.”وفي السياق، ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الأحد (أمس) على مشروع قرار يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب ما قال ديبلوماسيون، رغم معارضة روسيا، العضو الرئيسي الذي يمتلك حق النقض ”فيتو”. وكانت فرنسا وزعت، مساء الجمعة، مشروع قرار في مجلس الأمن، ويدعو إلى إرسال مراقبين دوليين يشرفون على عملية إجلاء المدنيين من شرق حلب، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويطلب القرار الأمين العام للأمم المتحدة ”بان كي مون”، أن يعمل على نشر موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة الدولية، في حلب على نحو عاجل، بهدف توفير ”مراقبة ملائمة وحيادية” على عملية ”إخلاء المناطق المحاصرة”.كما نص مشروع القرار، حسب الوكالة، على قيام الأمم المتحدة بالإشراف على نشر المزيد من الموظفين، مطالباً الحكومة السورية، بالسماح بذلك، وتأمين الحماية الكافية للأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات. وتوقفت عمليات الإجلاء من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب، يوم الجمعة، بعد مطالب من قوات موالية للحكومة السورية بإجلاء أشخاص من قريتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة. وقبل تعميم مشروع القرار على المجلس قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، يوم الجمعة، إنه ”إذا كانت مبادرة معقولة ونراها على الورق فلماذا لا ننظر في هذه المبادرة؟”. وأضاف إن ”إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة إجلاء المدنيين من المناطق التي يسيطر عليها من قبل المسلحين مسألة تستغرق أسابيع بسبب الإعداد والتدريب”. واستخدمت روسيا الفيتو ضد ستة قرارات لمجلس الأمن بشأن سورية منذ بداية الصراع في 2011. وانضمت الصين إلى موسكو في استخدام حق النقض ضد خمسة قرارات. ويتطلب إصدار القرار الفرنسي من مجلس الأمن اليوم موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة شريطة ألا تستخدم الفيتو أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية. والدول الخميس هي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا.