شادلي: "السكر السائل يغطي 20 بالمائة من السوق الوطنية"

أول مصنع للسكر في الجزائر يوفر 54 منصب عمل مباشر

* خبزي: تحويل جريد النخل يلبي احتياجات مادة الورق بنسبة 100 بالمائة
كشف مسير مصنع إنتاج السكر صلاح الدين شادلي أن الجزائر على موعد مع افتتاح مصنع لتحويل مادة التمر إلى سكر سائل وذلك من بوابة الصحراء ولاية بسكرة خلال السنة المقبلة، الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر والثالث على المستوى العالمي، بالتعاون مع إيطاليا، رغبة منهم لوضع حد لاحتكار السكر في الجزائر.

قال صلاح الدين شادلي في تصريح خص به ”الفجر” إن إنتاج السكر السائل سيكون كأول مرحلة إلى أن يتم التحكم في التكنولوجيات الجديدة وتحويل التمور إلى سكر عادي يتم توجيهه بدرجة أولى إلى المواطن والسوق الداخلية كبديل للسكر العادي، إلى أن تنطلق المشاريع العملاقة من بوابة صحراء الجزائر إلى السوق الأوروبية والآسيوية. وأضاف شادلي أن هذا المصنع يغطي تحويل التمور ل15 ولاية جنوبية منتجة للتمور بالإضافة إلى تغطية نسبة 20 بالمائة من السكر المحتكر في الجزائر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولى للمصنع حدود 3 آلاف و600 طن من مادة السكر السائل، بالإضافة إلى استخراج أعلاف الأنعام. وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 35 مليار سنتيم على حد قوله، مضيفا أن هذا المصنع سيشغل 54 عاملا مباشرا.
ومن جهة أخرى كشف رئيس غرفة الصناعة والتجارة الزيبان ببسكرة عبد المجيد خبزي، من خلال تصريحاته ل”الفجر” عقب الصالون الدولي للتمور، مؤخرا، عن إطلاق مشروع لإنتاج مادة الورق بالتعاون مع الشريك الإيراني باستعمال جريد أشجار النخيل، وتحويله إلى مادة الورق لتحويل أكثر من 28 ألف و500 طن كانت تحرق وترمى سنويا إلى مادة الورق، حيث يمكن أن يغطي حاجيات السوق الوطنية من مادة الورق 100 بالمائة.
هذا وستكون عاصمة الزيبان أيضا على موعد آخر مع إطلاق مصنع آخر ببسكرة لإنتاج مادة الفحم المنشط عبر تحويل نواة التمر وجريد أشجار النخيل، حيث يستخدم هذا النوع من الفحم بشكل أساسي في مراكز تحلية مياه البحر والذي يكلّف الخزينة العمومية مبالغ ضخمة لاستيراده من ماليزيا واندونيسا، مشيرا إلى تقدم سير المفاوضات مع الإيطاليين لتزويد المستثمرين الجزائريين بالآلات المتخصصة في هذا المجال.
وبخصوص مصنع تحويل وتغليف التمور الذي كان مقررا إنجازه بالشراكة مع الإندونيسيين، قال عبد المجيد خبزي إن المشروع قد تم تحويله إلى ماليزيا نتيجة الصعوبات الكبيرة التي يقرها القانون التجاري الإندونيسي والمتعلق بارتفاع نسبة الرسوم على المنتوجات، مقابل التسهيلات الكبيرة التي قدمها الطرف الماليزي إلى المصدرين الجزائريين الراغبين في ولوج السوق الآسيوية، وعليه كشف ذات المتحدث عن وجود ملف إنشاء هذا المصنع على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، مضيفا أن المستثمرين الجزائريين قدموا طلبا إلى الوزير الأول من أجل منحهم تسهيلات لتحويل مبلغ 5 ملايين أورو من أموالهم الخاصة لإنشاء قاعدة تجارية بماليزيا.