1200 جزائري حاولوا "الحرڤة" عبر البحر في 2016

في وقت تم إفشال محاولة هجرة 10 آلاف شخص إلى الضفة الأوروبية

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن 1206 جزائري حاولوا ركوب قوارب الموت في سنة 2016 رغم أن السواحل الجزائرية تخضع لمراقبة بحرية وجوية من طرف قوات حرس السواحل.
وفي إحصائيات للرابطة نقلا عن الأرقام التي قدمتها قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية فإن هذه الأخيرة سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل1206 مهاجرا منذ 1 جانفي 2016 إلى غاية 30 ديسمبر 2016، حاولوا هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط. وأضافت الرابطة في بيان لها تحوز ”الفجر” على نسخة منه أنه ”منذ سنة 2005 إلى غاية اليوم .....تمت إعادة أكثر من 10000 حراڤ مغامر من مختلف الأعمار إناثا وذكورا، من بينهم 318 أجنبيا إلى دفء الأسرة وحضن المجتمع”.
ورغم هذا العدد الكبير إلا أن هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بأن ”إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي حسب العارفين بخبايا الهجرة غير الشرعيين”، حيث أرجع ذلك إلى ”تنوّع وسائل الهجرة وإلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية”. وترى الرابطة أن الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هي ”فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10 بالمائة من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35 بالمائة بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة، أيضا تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وكذلك سقوط (تاريخي) للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار، وتسويق إعلامي للغرب”.
كما نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ”بالسياسة الأوروبية من إجراءات صارمة ضد المهاجرين حتى وصل الأمر بهم إطلاق نار بالذخيرة الحية تجاه المهاجرين السريين في عرض البحر”.